رسميًا قبل العام الدراسي الجديد.. وزارة التعليم تعلن موعد بدء الدراسة وتتصدر قرارات هامة 2025

يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت 20 سبتمبر 2025، وذلك بعد إعلان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف عن مجموعة من القرارات التي تستهدف تنظيم العملية التعليمية وضمان انتظامها داخل المدارس المختلفة، مع التركيز على متابعة تطبيق هذه القرارات لضمان بيئة تعليمية مناسبة.

موعد بدء الدراسة وفق خطة وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد

تقرر انطلاق الدراسة يوم 20 سبتمبر 2025، حيث يستمر العام الدراسي لمدة 36 أسبوعاً، ما يعادل 172 يوم دراسة فعلياً، وهو ما يسمح بتوفير الوقت الكافي لتغطية جميع المناهج الدراسية إضافة إلى الأنشطة التربوية المساندة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التعليم لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تتوافق مع احتياجات الطلاب وأولياء الأمور، مع الالتزام بالتطوير المستمر للمنظومة التعليمية.

القرارات التنظيمية والإدارية التي أصدرتها وزارة التعليم قبل بدء الدراسة

شددت وزارة التربية والتعليم على مجموعة من القرارات التي تهم العمليات الإدارية والتنظيمية داخل المدارس، بدءاً من الالتزام بالرسوم الدراسية مع منع أي زيادات أو تحصيل مبالغ إضافية دون مبرر، مروراً بضبط الحضور من خلال تسجيل الغياب يومياً وإبلاغ أولياء الأمور بنسب الحضور والغياب بشكل دوري. كما تم توجيه الأخصائيين الاجتماعيين لتعزيز دورهم في ضبط سلوكيات الطلاب، والتعامل الفوري مع قضايا التنمر والخلافات التي قد تطرأ بينهم، وذلك بهدف خلق بيئة مدرسية آمنة ومستقرة تدعم التحصيل العلمي والنفسي للطلاب، إلى جانب التأكيد على الالتزام بالزي المدرسي الموحد الذي يعزز الانتماء للمؤسسة التعليمية.

تعليمات الوزارة لتعزيز الوعي والحد من الدروس الخصوصية خلال العام الدراسي

اشتملت تعليمات وزارة التعليم على تفعيل برامج توعوية تهدف إلى تنمية الوعي الوطني والثقافي لدى الطلاب، من خلال تنظيم رحلات تعليمية للأماكن التاريخية والسياحية التي تعزز الانتماء والولاء للوطن. كما ستساهم هذه البرامج في دعم خطط التقليل من الاعتماد على الدروس الخصوصية، وذلك عبر توفير دعم تعليمي مكثف داخل المدرسة. إضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم زيارات للمشروعات القومية بهدف ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية لدى الطلاب، وتشجيعهم على المعرفة العملية بما يشمله الوطن من إنجازات تنموية.

إجراءات متابعة وتأمين المدارس لضمان حضانة تعليمية آمنة

حرصت الوزارة على تعزيز إجراءات الأمن المدرسي، حيث أُعلن عن تأمين المدارس بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، مع غلق الأبواب عقب الانتهاء من الطابور الصباحي لمنع الدخول غير المصرح به. كما تم وضع نظام لفحص هوية الزائرين وتسجيل بياناتهم بشكل دقيق، إلى جانب منع التدخين داخل بيئة المدرسة ومنع دخول مندوبي المبيعات أو الدعايات التجارية بهدف الحفاظ على التركيز الدراسي والأمن الصحي للطلاب.

مراقبة المدارس الخاصة والدولية لضمان الالتزام بالمعايير التعليمية والمالية

وضعت الوزارة رقابة صارمة على المدارس الخاصة والدولية بهدف التأكد من تطبيق التعليمات بكل دقة، وخاصة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية ومنع أي زيادات غير قانونية. إلى جانب ذلك، تركز المراقبة على سلوك الطلاب داخل تلك المدارس حفاظاً على الانضباط والتركيز الدراسي، وذلك في أعقاب بعض الحوادث التي أثارت القلق مثل ما حدث في مدرسة التجمع، حيث تم تكثيف الجهود لضمان بيئة مدرسية صحية وآمنة لجميع الطلاب.