رسميًا.. عقوبات قانونية جديدة على رفض إخلاء شقق الإيجار القديم بعد ثبوت المخالفات في 2025

يثير الإيجار القديم العديد من التساؤلات التي تدور حول العقوبات المترتبة على من يرفضون إخلاء الوحدات المؤجرة بعد ثبوت المخالفات عليهم، خاصة في الحالات التي يُثبت فيها ترك المستأجر للوحدة لفترة تزيد عن عام دون استخدام، أو امتلاكه لعقارات أخرى تمليكًا، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب تطبيق القانون.

العقوبات القانونية لرفض إخلاء وحدات الإيجار القديم المخالفة

ينص قانون الإيجار القديم على أن المالك يحق له اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية فور ثبوت مخالفة المستأجر وامتناعه عن إخلاء الوحدة، للحصول على حكم بالإخلاء الفوري، كما يمكن للمالك المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به جراء استمرار شغل الوحدة دون وجه حق، شرط وجود سند قانوني يدعم ذلك التعويض، ويُعتبر هذا الإجراء رادعًا ضد استمرار المخالفات في نظام الإيجار القديم.

تعديلات قانون الإيجار القديم وأثرها على حقوق المالك والمستأجر

بعد موافقة البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإيجار القديم ونشرها رسميًا، أصبح هناك تنظيم أفضل للعلاقة بين الطرفين، بحيث تحمي التعديلات حقوق الملاك وتحدد ضوابط صارمة لإنهاء العلاقة الإيجارية في حالات ترك المستأجر للوحدة لفترات طويلة دون استعمالها، أو امتلاك عقارات أخرى تخالف شروط الإيجار القديم. وتتضمن أبرز هذه التعديلات:

• زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بنسبة 20 ضعفًا.
• انتهاء عقد الإيجار القديم بعد 7 سنوات من تاريخ سريان التعديل.
• تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار الشهري في المناطق المميزة بـ 1000 جنيه.
• عدم تقل قيمة الإيجار في المناطق المتوسطة عن 400 جنيه شهريًا.
• تحديد حد أدنى للإيجار في المناطق الاقتصادية بـ 250 جنيهًا.
• زيادة القيمة الإيجارية للمؤجرين أشخاصًا طبيعيين بمقدار 5 أضعاف.
• اعتماد زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%.

تكفل هذه التعديلات تحقيق توازن عادل بين مصالح المالك والمستأجر، مع فرض ضوابط تقلل من الاستغلال أو التهاون في تطبيق القانون الخاص بالإيجار القديم.

خطوات ومتطلبات التقديم على سكن بديل في إطار نظام الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان عن بدء استقبال طلبات السكن البديل لمن تنطبق عليهم شروط الإخلاء وفقًا لقانون الإيجار القديم، اعتبارًا من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، ويتم تقديم هذه الطلبات عبر مكاتب البريد المنتشرة أو عن طريق المنصة الإلكترونية الموحدة. وتتلخص خطوات التقديم في النقاط التالية:

• إنشاء حساب إلكتروني شخصي على المنصة الموحدة.
• ملء البيانات المطلوبة بدقة وتحديثها.
• تقديم الطلب رسميًا عبر البريد أو المنصة.

أما المستندات المطلوبة لإثبات الأهلية والحالة فهي:

• المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية للمستأجر.
• شهادات ميلاد الأبناء.
• بطاقة الرقم القومي للأبناء البالغين.
• صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر ولمن امتد إليه العقد.
• إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة.
• صورة من عقد الإيجار الأصلي.
• مستندات تثبت استمرار العقد لمن امتد إليه إيجار الوحدة.
• طلب رسمي من المستأجر أو الطرف الذي امتد إليه العقد.

تُعَد هذه الإجراءات ضرورية لتنظيم ملف الإيجار القديم وتيسير انتقال الحالات المؤهلة إلى وحدات سكنية بديلة، مع حفظ الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية.