التأمين الصحي في السعودية من أهم الخطوات التي تم اتخاذها لضمان رعاية وحماية الموظفين وأسرهم في جانب العلاج الطبي، وتم إقرار التأمين على بعض شركات التأمين، فأصبح الموظف وأسرته، ينعمون برعاية صحية متكاملة في جميع العيادات والمستشفيات الخاصة سواء بمدينته أو خارجها، الأمر الذي يتطلب درجة عالية من المتابعة والتطبيق الجيد من شركات التأمين من جهة، والعيادات والمستشفيات الخاصة من جهة أخرى، وتنوعت درجات التأمين على أكثر من فئة حسب الاشتراك السنوي والاتفاقات مع شركات التأمين، ووصل بعضها إلى إلزام الموظف بدفع نسبة من فاتورة العلاج تصل إلى 20%؛ وهو ما يتسبب في زيادة قيمة العلاج والأدوية.
مليون مستفيد
مجلس الضمان الصحي أعلن «أن عدد المستفيدين من الضمان الصحي الخاص في السعودية وصل إلى أكثر من 13 مليون مستفيد، ما يمثل إنجازاً نوعياً في مسيرة المجلس في تعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان وصولها لشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين في القطاع الخاص. ويبلغ عدد المشتركين السعوديين في وثيقة الضمان الصحي الإلزامية من الأساسيين، مليونَي مستفيد، و2.4 مليون مستفيد من التابعين، بينما بلغ عدد المشتركين غير السعوديين في وثيقة الضمان الصحي الإلزامية من الأساسيين أكثر من 7.2 مليون مستفيد، وأكثر من 1.4 مليون مستفيد للتابعين، ليصل الإجمالي إلى 13 مليون مستفيد من الضمان الصحي الخاص»، ما يعكس التزام المجلس بتحقيق إستراتيجيته من خلال العمل على تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة ضمن إطار سعيه إلى أن يكون جهة تنظيمية رائدة عالمياً تمكّن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والجودة والكفاءة.
تحوّل رقمي واستدامة
المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، أكدت لـ«عكاظ»: أن النمو في عدد مستفيدي الضمان الصحي يعكس الثقة المتزايدة في الخدمات المقدمة للمستفيدين، وهو نتيجة للجهود المستمرة لتطوير اللوائح التنظيمية، وتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة، وضمان التزامهم بتقديم خدمات صحية وفق أعلى معايير الجودة. وأشارت إلى أن المبادرات والبرامج التي عمل عليها المجلس، خلال الفترة الماضية، لتبنّي الرعاية الصحية المبنية على الكفاءة والجودة، أسهمت بشكل كبير في تحسين تجربة مستفيدي الضمان الصحي.
وأكدت الطريقي أن المجلس يواصل العمل على تحسين كفاءة الخدمات المقدمة لمستفيديه عبر إستراتيجيات مبتكرة تعزز التحول الرقمي والاستدامة، بما يسهم في تقديم خدمات صحية مميزة تُعنى باحتياجات المستفيدين للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في المملكة.
لمريض التأمين.. تعامل آخر
يقول حسن الحسني لـ«عكاظ»: إن التأمين الطبي مهم للموظف وعائلته، ويشجع الموظف على الاستمرار في عمله وتحقيق مستويات أداء عالية، إذ يوفر التأمين فرصة لكل أفراد العائلة للرعاية الصحية بكل العيادات والمستشفيات الكبرى، وهذا أمر جيد إذ كانت الخيارات السابقة قليلة وشحيحة ومع توفر التأمين الصحي وتعدد العيادات والمستشفيات أصبحنا ننعم برعاية طبية طيبة ولله الحمد.
من جانبه، يتحدث إبراهيم علي، عن بعض السلبيات أثناء العلاج عبر التأمين الصحي، ويستدرك أن الفوائد أكبر من السلبيات، فهناك استغلال من بعض المستشفيات والعيادات للتأمين فعندما تزور العيادة ويتعرف على التأمين يحرصون على خدمات صحية لم تطلبها أو غير مهمة، وهذا يعتبر نوعاً من الاستغلال.
ويتفق معه إبراهيم آل مسعود، ويضيف: هناك قصور ونقص في بعض الخدمات الصحية التي تقدم سواء من شركات التأمين أو المستشفيات الخاصة، فبعضها لا يقدم الخدمات الصحية كاملة للمستفيد، إذ يقع المستفيد بين رحمة سندان الشركات ومطرقة المستشفيات.
ويقترح آل مسعود، تقديم خدمات طبية تتوافق مع المبالغ التي تدفعها شركات التأمين. ويتفق معه محمد العلي، ويضيف: أن بعض المستشفيات تستغل المريض حال اكتشافها أن شركة التأمين هي التي تتولى العلاج.
الصيادلة والتأمين.. ما الفائدة ؟
الصيدلي السريري في مجال الأورام وأمراض الدم طارق الزهراني قال لـ«عكاظ»: إن قطاع الرعاية الصحية يشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وكان للتأمين الصحي دور رئيسي في تعزيز جودة الخدمات وتحقيق الاستدامة، فالتأمين الطبي يهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين وضمان حصولهم على الخدمات الصحية اللازمة بشكل عادل ومنظم. ومن الآثار الإيجابية، تسريع الوصول إلى الرعاية الصحية، إذ يوفر التأمين تغطية شاملة تشمل الفحوصات الدورية، والأدوية، والعلاجات الأساسية، كما يعزز من التشخيص المبكر للأمراض المزمنة والأورام ما يقلل من مضاعفاتها ويحد من النفقات الطبية طويلة الأمد، كما يسهم التأمين الصحي في رفع جودة الخدمات الصحية من خلال مراقبة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير الطبية.
ويضيف طارق الزهراني: أن الصيدلي يلعب دوراً مهماً في منظومة التأمين الصحي، إذ يُعد حلقة وصل بين المريض والنظام الصحي من خلال ضمان صرف الأدوية المشمولة بالتأمين بشكل آمن ومطابق للوصفات الطبية. كما يسهم في تثقيف المرضى حول الأدوية الموصوفة وكيفية استخدامها بفعالية، ما يعزز الالتزام العلاجي ويقلل من الأخطاء الدوائية، ويشارك الصيدلي كذلك في مراقبة استهلاك الأدوية وتقديم تقارير دورية تساعد على تحسين سياسات التأمين الصحي وترشيد التكلفة.
القانون بالمرصاد للشركات
الاختصاصي الاجتماعي عالي الكناني، يرى أن التأمين الصحي حلم ينتظره كل مواطن، وأثره إيجابي على المواطن، وقال لـ«عكاظ»: هو من أهم عناصر جودة الحياة التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال «رؤية 2030»، والتأمين سيتيح للمستفيد الحصول على الخدمة الصحية المطلوبة بخيارات أفضل، وسيخلق ذلك تنافساً بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية. ويضيف: لا أعتقد أن ذلك يؤثر على ارتفاع أسعار الأدوية؛ لأن الأدوية أسعارها ثابتة ومحددة وتحظى برقابة ومتابعة من الجهات المسؤولة، وممكن أن تتغير أسعار الخدمات الصحية العامة في الأسنان والأشعة والتحاليل، والمأمول وضع تسعيرات محددة لجميع الخدمات الصحية بمختلف أنواعها، لوضع حد لأي تلاعب أو استغلال من شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الصحية.
وفي رأي للقانوني والمحامي إبراهيم المشعل، أوضح لـ«عكاظ»: أن التأمين الصحي في خدمة المواطن، وبالتالي يجب على شركات التأمين الصحي من جهة، والعيادات والمستشفيات من جهة أخرى، تقديم كافة أنواع الخدمات للمواطن دون أي تقصير فيها، ويجب على المواطن أن يعي أهم حقوقه وواجباته تجاه التأمين الصحي، فالمنظم نظم لائحة حفظ حقوق المستفيدين مع شركات التأمين، وهي لائحة ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونحن في قطاع المحاماة نرصد بعض القضايا التي تصل لنا ويتم رفعها للمحاكم المختصة في ما يخص منازعات التأمين، ويجب على المستفيد أن يعي حقوقه في المستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة، فالنظام كفل له حقوقه كما في لائحة وثيقة حقوق المرضى ومسؤولياتهم المعروفة، ويجب على المستفيد أن يعي حقه وشموله بالتأمين الصحي مع أفراد عائلته، وعلى المواطن قبل التعاقد مع أي شركة تأمين أن يكون واعياً بحقوقه وواجباته قبل توقيع أي عقد، ليضمن حقوقه عند تسجيل أي قصور من مزودي الخدمات الطبية المختلفة. ويلاحظ المشعل تعدد شركات التأمين، ما يتطلب مزيداً من الرقابة لحفظ حقوق الطرفين.
فوائد تأسيس «القابضة»
الخبير الاقتصادي سالم باعجاجة أوضح لـ«عكاظ»: أن تأسيس شركة الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي يحد من الهدر المالي، وجميع المواطنين المستحقين لرعاية الصحية سيستفيدون من مركز التأمين الصحي إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج للرعاية الصحية قد توفرها لهم جهات أخرى، فالتأمين الصحي يعزز من أداء المنظومة الصحية بالمملكة، كما يعزز من خطط وبرامج الصحة التي تهدف إلى حماية المواطنين ووقايتهم من الأمراض، إلى جانب توفير جميع الخدمات الصحية الني كانت تثقل كواهلهم مثل زراعة الأعضاء وعلاج الحالات المتقدمة للأمراض المستعصية.
ويرى باعجاجة، أن القطاع الصحي في المملكة، شهد في السنوات الأخيرة نقلات نوعية متتالية في توفير الرعاية الصحية الشاملة؛ وفق أعلى المعايير العالمية من خلال تطوير المنشآت الصحية الحكومية والكوادر البشرية، لمواكبة المستجدات والتصدي للأمراض، وتوفير حلول الرقمنة للتيسير على المستفيدين.
وأكدت المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص مجلس الضمان الصحي من خلال إيقاع الجزاءات على أصحاب العمل لحفظ حقوق مستفيدي الضمان الصحي وأفراد أسرهم المشمولين في النظام. وقالت: «نعمل باستمرار على متابعة تطبيق الأنظمة والتأكد من توفير التغطية الصحية الإلزامية لجميع العاملين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، ونهيب بالجميع الالتزام بالأنظمة واللوائح بتوفير التغطية الصحية الإلزامية»، مؤكدة أن الامتثال يعكس حرصهم على حقوق العاملين، ويساهم في تعزيز بيئة عمل صحية ومستدامة.
وقد فرض مجلس الضمان الصحي، جزاءات على عدد من أصحاب العمل؛ لمخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي.
وتتعلق المخالفات بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، وتم توجيه عدة إنذارات سابقة لهم بضرورة تصحيح أوضاعهم. وتنص المادة الـ14 من نظام الضمان الصحي، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك، أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، إضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد. كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.وتأتي الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس بصفته جهة معنية بتطبيق إلزامية التغطية الصحية، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، وتمكين أصحاب العلاقة من تحقيق الشفافية والعدالة، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
جزاءات صارمة
أخبار ذات صلة