رسميًا.. «التوطين» تطلق حقيبة توعوية جديدة لأصحاب العمل هذا الأسبوع

حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين خطوة مهمة عبر تقديم حقيبة توعوية شاملة لأصحاب العمل، تهدف إلى تعريفهم بالكلمة المفتاحية الطويلة “حقوق وإجازات العاملين في القطاع الخاص وفق قانون تنظيم العمل”، مما يسهم في ترسيخ علاقة تعاقدية متوازنة ومستقرة بين الطرفين، ويعزز بيئة عمل آمنة تدعم الإنتاجية والتطور المهني.

تفاصيل أنواع الإجازات وحقوق العاملين في القطاع الخاص حسب قانون تنظيم العمل

أوضحت الوزارة في حقيبتها التوعوية أن قانون تنظيم العمل رقم 33 لسنة 2021 حدد سبعة أنواع أساسية من الإجازات التي يستحقها العامل في القطاع الخاص، وتشمل الإجازة السنوية، المرضية، الدراسية، الوالدية، إجازة الحداد، الخدمة الوطنية، وإجازة الوضع للعاملة. وتجدر الإشارة إلى أن الإجازة السنوية تمنح بأجر كامل لا يقل عن 30 يوماً عن كل سنة خدمة، مع احتساب جزئي وفق مدة الخدمة إذا كانت أقل من عام كامل، فيما تمنح العاملة إجازة وضع مدتها 60 يوماً، منها 45 يوماً بأجر كامل و15 يوماً بنصف أجر. كما لفتت الوزارة إلى أن للعامل الحق في إجازة مرضية لا تتجاوز 90 يوماً سنويًا بعد فترة التجربة، مع تفاصيل خاصة بتعويضات الأجر خلال فترات تلك الإجازة، على ألا تدخل حالات السلوك السيء في الاستحقاق.

أهمية الإجازات العائلية والدراسية في تعزيز استقرار العاملين في القطاع الخاص

تكفل الوزارة للعامل في القطاع الخاص الحصول على إجازة حداد لمدة خمسة أيام في حالة وفاة الزوج أو الزوجة، وثلاثة أيام لحالات وفاة الأقارب مثل الأم، الأب، الأبناء، الإخوة، الأحفاد، أو الأجداد، تبدأ من تاريخ الوفاة مباشرة، مما يعكس اهتمام التشريعات بظروف العامل الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، يمنح العامل إجازة والدية لمدة خمسة أيام لمتابعة رعاية المولود الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة، كما تتيح إجازة دراسية 10 أيام سنويًا للموظفين المنتسبين لمعاهد تعليمية معتمدة، على أن تكون مدة الخدمة لا تقل عن سنتين، بهدف دعم تطورهم العلمي والمهني.

تنظيم الأجر والتعويضات لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص وفق قانون العمل

يشترط قانون العمل تحديد الأجر الشهري في عقد الوظيفة، مع الالتزام من قبل صاحب العمل بدفعه في مواعيد الاستحقاق بالدرهم الإماراتي أو ما يتم الاتفاق عليه، وهو ما يعزز استقرار العامل وينظم العلاقة التعاقدية بشكل واضح، كما يمنح القانون العامل الأجنبي مكافأة نهاية الخدمة بعد سنة من العمل المستمر، تُحتسب بواقع 21 يوماً عن كل سنة خلال السنوات الخمس الأولى، و30 يوماً عن كل سنة بعد ذلك، وفق آخر أجر أساسي حصل عليه العامل. وبالنسبة للعامل المواطن، فتُطبق الأنظمة المحلية المعمول بها في الدولة بشأن مكافأة نهاية الخدمة. كذلك، ينص القانون على أحقية العامل في إجازات رسمية بأجر كامل في العطلات التي يحددها مجلس الوزراء، مع تعويض مناسب عند استدعاء العامل للعمل خلال هذه الأيام، وذلك عبر تعويض يوم بديل للراحة أو زيادة لا تقل عن 50% على أجر يوم العمل العادي، ما يضمن احترام حقوق العامل وبين الطرفين شفافية وعدالة.

• تحدد الإجازات السنوية والفترة المستحقة حسب مدة الخدمة
• تتضمن الإجازات أنواعاً خاصة مثل الوالدية والحداد والدراسية
• يجب تقديم تقارير طبية للإجازات المرضية ضمن المدة المحددة
• من حق العامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفق الضوابط القانونية
• تُعوض العطلات الرسمية بأجر كامل أو يوم راحة لتعويض العمل خلالها