رسميًا إطلاق منصة إلكترونية لتقديم طلبات المساكن البديلة لمستأجري الإيجار القديم هذا الأسبوع

تتيح منصة إلكترونية مخصصة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم تقديم طلبات الحصول على مساكن بديلة وفق معايير محددة تضمن بقاء المستأجر بالقرب من محل سكنه الأصلي أو مكان عمله، وتتولى الحكومة تنظيم هذه العملية بما يحقق العدالة بين المستأجر والمالك.

تفاصيل منصة المستأجرين بنظام الإيجار القديم للحصول على مسكن بديل

أوضح المستشار سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، أن الدولة ستطلق قريبًا منصة إلكترونية تتيح للمستأجرين بنظام الإيجار القديم تسجيل طلباتهم للحصول على مساكن بديلة، حيث تم وضع معايير وأولويات تضمن توزيع المساكن الجديدة بعدالة، مع الأخذ في الاعتبار بقاء المستأجرين بالقرب من أماكن إقامتهم الأصلية أو أماكن عملهم بما يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. هذا النظام يسهل على المستأجر الانتقال بسلاسة إلى الوحدة الجديدة دون أي تعقيدات ويراعي حقوق جميع الأطراف.

الوضع القانوني والتزامات المستأجر بنظام الإيجار القديم وفق القانون الجديد

ينص القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 على إلزام المستأجرين بنظام الإيجار القديم بتوقيع إقرار رسمي بإخلاء الوحدة السكنية القديمة فور استلامهم للمسكن البديل؛ الأمر الذي يعزز مبدأ التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. هذه الخطوة القانونية تهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف، ودعم انتظام تنفيذ عمليات الانتقال بين الوحدات السكنية، مما يسهم في القضاء على التشابك القانوني الناجم عن الإيجارات القديمة التي استمرت لفترات طويلة.

مواعيد إطلاق منصة الإيجار القديم وإجراءات التقديم على المساكن البديلة

أفاد المستشار سمير عبد الغفار أن التطبيق الفعلي لقانون الإيجار القديم سيبدأ اعتبارًا من أكتوبر المقبل، حيث يمكن للمواطنين التقديم إلكترونيًا عبر المنصة الخاصة بنظام الإيجار القديم مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة؛ لتسريع عملية الانتقال والحصول على المساكن الجديدة دون تأخير. هذا المسار الإلكتروني يسهل على المستأجرين إتمام الإجراءات بكفاءة ويحد من الروتين الإداري المعقد، كما يوفر لهم إطارًا قانونيًا واضحًا ضمن نظام مستدام.