تحقيق أممي: إيران تعزز من استخدامها للتكنولوجيا لقمع المعارضين

تحقيق أممي: إيران تعزز من استخدامها للتكنولوجيا لقمع المعارضين

جنيف- (أ ف ب) – أفاد تحقيق للأمم المتحدة الجمعة أن إيران عززت من استخدامها لتقنيات المراقبة الرقمية و”الاقتصاص غير القانوني تحت رعاية الدولة” لقمع المعارضين بعد احتجاجات “امرأة حياة حرية” عام 2022.
وأفاد تقرير جديد للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران التابعة للأمم المتحدة، أن إيران تبذل “جهودا حكومية جماعية لاخماد المعارضة، ما يكرس مناخ الخوف والإفلات المنهجي من العقاب”.
وتشمل هذه الممارسات “زيادة استخدام وسائل التكنولوجيا والمراقبة، بما في ذلك الاقتصاص غير القانوني برعاية الدولة”.
وشهدت إيران تظاهرات عقب وفاة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022، وهي شابة تبلغ 22 عاما اعتُقلت بزعم انتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.
وأدى الغضب الواسع النطاق إلى أسابيع من الاحتجاجات ضد نظام حكم الجمهورية الإسلامية بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة للتحقيق في حملة القمع الدامية.
وقالت رئيسة بعثة تقصي الحقائق سارة حسين في مؤتمر صحافي الجمعة إن المسار تحول من عنف مفرط خلال ذروة الاحتجاجات إلى “إسكات وقمع مستمر”.
– تجريم ومراقبة
أضافت حسين “على مدى عامين، رفضت إيران الاعتراف على نحو كاف بمطالب المساواة والعدالة التي غذت الاحتجاجات في عام 2022”.
أضافت “إن التجريم والمراقبة والقمع المستمر للمتظاهرين وأسر الضحايا والناجين، وخصوصا النساء والفتيات، أمر مثير للقلق العميق”.
ومنذ نيسان/أبريل 2024، عززت إيران النشاطات البوليسية والملاحقة الجنائية ضد النساء اللواتي يتحدين ارتداء الحجاب الإلزامي، بحسب التحقيق.
وكانت البعثة قد توصلت في تقريرها الأول إلى أن الحملة العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية والتمييز ضد النساء والفتيات، أديا إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يرقى كثير منها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
لكن التقرير الجديد ذهب بشكل أعمق في كشف أنماط الانتهاكات والجرائم وتطورها بعد الاحتجاجات.
وقال المحققون إنه حتى الآن تم إعدام 10 رجال في سياق الاحتجاجات، في حين لا يزال 11 رجلا وثلاث نساء على الأقل معرضين لخطر الإعدام.
وأضافت البعثة أن ضحايا التعذيب وانتهاكات أخرى جرى اضطهادهم أيضا بينما تعرضت عائلاتهم ل”ترهيب ممنهج”.
– التكنولوجيا “تعزز” المراقبة
وذكرت البعثة أن “الدولة استخدمت الأدوات الرقمية لإسكات المعارضة، بحيث عززت التكنولوجيا سيطرة الدولة ووسعتها لتقييد حرية التعبير”.
وقالت حسين إن طهران “انخرطت بشكل كبير” في مراقبة المنشورات عبر الانترنت وتقييدها.
ويتيح تطبيق “ناظر” على سبيل المثال للأفراد الذين تم التحقق من هويتهم الإبلاغ عن عدم الامتثال في السيارات الخاصة. وفي أيلول/سبتمبر، تم تحديثه لمراقبة النساء “في سيارات الإسعاف ووسائل النقل العام وسيارات الأجرة”، وفقا للتقرير.
وأضاف التقرير أن مصادرة سيارات النساء بزعم انتهاكهن قوانين الحجاب استمرت أيضا.
وسلط عضو البعثة شاهين سردار علي الضوء على “التعزيز المخيف للمراقبة من خلال التطبيقات والطائرات المسيّرة واستخدام تقنية التعرف على الوجوه”.
أضافت حسين أنه بينما يتم استخدام تقنية التعرف على الوجوه في جميع أنحاء العالم، إلا أن “ما هو “غريب وغير عادي” في إيران استخدامها لمراقبة “ما ترتديه المرأة أو لا ترتديه”.
وأورد التقرير أن الحكومة الايرانية استخدمت في نيسان/أبريل 2024 في طهران وجنوب إيران، الطائرات المسيّرة لمراقبة الامتثال للحجاب.
– “ترهيب مستمر”
وقالت البعثة إن النظام القضائي الإيراني يفتقر إلى أدنى حد من الاستقلالية والضحايا الذين يطلبون المساءلة يُحرمون من العدالة ويتعرضون “للترهيب والتهديد والاعتقال والملاحقة الجنائية بشكل مستمر” مع عائلاتهم.
وقال عضو البعثة شاهين سردار علي “لذلك، من الضروري مواصلة السعي لتطبيق تدابير مساءلة شاملة خارج البلاد”.
وجمعت البعثة وحفظت 38 ألف دليل وأجرت مقابلات مع 285 ضحية وشاهدا على مدار عامين.
وبدلا من السعي لتمديد مهمتها، دعت البعثة إلى إجراء تحقيق جديد في انتهاكات حقوق الإنسان في ايران بنطاق أوسع من مجرد الاحتجاجات وعواقبها.
ومنعت إيران البعثة من دخول البلاد. ومن المقرر أن يعرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان الثلاثاء.

ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم: