رسميًا.. محافظ المنوفية يناقش تطبيق قانون الإيجار القديم وآليات عمل اللجان المختصة هذا الأسبوع

تسعى محافظة المنوفية لتنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، عبر خطوات وإجراءات مكثفة لضمان تطبيقه بدقة، وهو ما يعكس حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بقانون الإيجار القديم.

تنفيذ قانون الإيجار القديم في المنوفية: تشكيل اللجان ومهامها

شهد اجتماع تنسيقي عقده محافظ المنوفية حضور عدد من المسؤولين، بينهم اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى المستشار القانوني والهندسي للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري العموم. وقد أكد المحافظ على الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية، مع متابعة تشكيل اللجان الفرعية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بهدف تنفيذ كافة القرارات المتعلقة بقانون الإيجار القديم. وتعتمد هذه اللجان على الحصر الفعلي والدقيق لجميع الوحدات العقارية والمحلات والمنشآت سواء الحكومية أو الخاصة، المشمولة بأحكام القانون، مع اعتماد تقسيم المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية هي: متميزة، متوسطة، واقتصادية. هذا التقسيم يستند إلى معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة، بالإضافة إلى عدة اشتراطات وضوابط أخرى تنظم العمل وتضمن تحقيق العدالة.

الحصر الميداني وتقييم الوحدات العقارية طبقًا لقانون الإيجار القديم

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة بدء أعمال اللجان الميدانية بشكل سريع، للقيام بحصر دقيق وشامل للوحدات العقارية التي يشملها قانون الإيجار القديم. ويجب أن يتم إعداد تقارير يومية تعرض مباشرة على المحافظ، لتقييم الوضع ومتابعة الإنجاز. كما أكد أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية في هذا العمل، مع تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه اللجان، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق القانون، خاصة أن ملف قانون الإيجار القديم يعد من الملفات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة العديد من المواطنين وعلى التنظيم الإداري للعقارات.

توجيهات المحافظ بضرورة التنسيق والتكامل لتنفيذ قانون الإيجار القديم بجميع تفاصيله

أوضح محافظ المنوفية أن تطبيق قانون الإيجار القديم يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين مختلف قطاعات المحافظة، ويجب أن يتسم العمل بالدقة والشفافية في جمع البيانات والمعلومات. كما شدد على تقسيم المناطق المؤجرة وفقًا للمعايير المعتمدة، مثل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع، لضمان توزيع عادل ومنصف للمكاسب والمسؤوليات بين المؤجر والمستأجر. ووجه بضرورة استمرار متابعة تطبيق القانون بشكل يومي من خلال تقارير دقيقة، مما يساعد على ضبط الأوضاع وتحسين العلاقات التعاقدية بموجب القانون الجديد، مع التنبيه على أن تذليل العقبات وتهيئة الظروف المناسبة للعمل المشترك من العوامل الحاسمة لإنجاح هذا المشروع القانوني والتنظيمي الهام.

تظهر جهود محافظة المنوفية في تفعيل تطبيق قانون الإيجار القديم من خلال تنظيم شامل لكل الخطوات التنفيذية، حيث إن الاهتمام بالتنسيق بين مختلف الجهات وتوفير المعلومات الدقيقة والمتابعة الحثيثة يضمنان حفاظ الحقوق وتحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية. وتؤكد هذه الإجراءات على التزام المحافظة بتلبية توجيهات مجلس الوزراء وتنفيذ القانون بكفاءة عالية.