رسميًا طرح 400 ألف وحدة جديدة في المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين» هذا الأسبوع

تُعلن وزارة الإسكان عن طرح وحدات المرحلة الثانية من أضخم مشروع سكني في مصر، حيث تضم هذه المرحلة نحو 400 ألف وحدة سكنية مميزة سيتم طرحها مطلع أكتوبر المقبل عبر منصة مصر العقارية الإلكترونية، في إطار التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتنفيذه في قطاع الإسكان لتسهيل إجراءات الحجز وضمان الشفافية أمام المواطنين داخل مصر وخارجها.

مزايا منصة مصر العقارية الإلكترونية في دعم الطرح السكني

تُعتبر منصة مصر العقارية الرقمية خطوة نوعية في تسهيل الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان، إذ توفر هذه المنصة خدمات مباشرة ومحدثة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء؛ حيث تُتيح متابعة مراحل الحجز وسداد الرسوم بصورة إلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى المقرات الرسمية، مما يعزز من تجربة المستخدم ويوفر الوقت والجهد، ويُسهم في دعم تحول السوق العقاري إلى بيئة أكثر تفاعلية وحداثة.

منصة تصدير العقار المصري لتعزيز الاستثمار الأجنبي عبر التكنولوجيا

في ضوء استراتيجية الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، تم إطلاق “منصة تصدير العقار المصري” التي تهدف إلى الترويج للعقارات على المستوى الخارجي، من خلال توفير نظام إلكتروني متكامل يضم حصرًا وتصنيفًا للعقارات المتاحة، مع دعم متعددة للغات والعملات لتسهيل إجراء المعاملات والاستثمار من قبل الأجانب، وتعتمد هذه المنصة على أحدث البنى التحتية التقنية لضمان سلاسة الوصول إلى المعلومات وتوفير تجربة مستخدم مريحة وآمنة.

الرقم القومي للعقارات: آلية تنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية

تُعد منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة محورية نحو ضبط وتنظيم سوق العقارات في مصر عبر توثيق بيانات كافة الوحدات العقارية بدقة عالية، مما يضمن حماية الملكية وتحقيق العدالة، كما تدعم هذه المنظومة عملية التخطيط العمراني على مستوى الجمهوريّة، مما يساعد على اتخاذ قرارات مدروسة تدعم التنمية المستدامة وتستجيب لتوجهات القيادة في تطوير القطاع العقاري وتيسير الإسكان.

• طرح 400 ألف وحدة سكنية إلكترونيًا عبر منصة مصر العقارية
• توفير حجز وسداد إلكتروني للوحدات يسهل على المواطنين عمليات الشراء
• إنشاء منصة تصدير العقار المصري لتعزيز الاستثمار الأجنبي وتيسير المعاملات
• تطوير منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات لتحقيق الشفافية والضبط
• استخدام بنية تحتية تقنية متقدمة لضمان السهولة والأمان في التعاملات العقارية
• دعم الربط بين السوق المحلي والأسواق العالمية لتحفيز نمو القطاع العقاري

تأتي هذه الخطوات في ظل اهتمام القيادة السياسية الكبير بتوفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المجتمع، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية بجانب تحسين البنية التحتية الرقمية للقطاع العقاري، ما يجعل منصة مصر العقارية الإلكترونية محركًا رئيسيًا للارتقاء بالسوق العقاري والتوسع العمراني وفق رؤية متكاملة تستهدف الحوكمة الرقمية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.