رسميًا اليوم الأحد 17/8/2025.. مرسوم سحب الجنسية الكويتية من 358 فردًا ومن حصلوا عليها بالتبعية

سحب الجنسية الكويتية من 363 شخصًا وعدد من المكتسبين لها بالتبعية جاء بناءً على قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، التي أصدرت أربعة مراسيم وقرارًا وزاريًا يهدف إلى مراجعة قانونية شاملة لملفات التجنيس، وفقًا لأحكام المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتي. هذا الإجراء يعكس اهتمام الدولة بضبط ملف الجنسية والتأكد من استيفاء الشروط القانونية.

تفاصيل مرسوم سحب الجنسية الكويتية 2025 وأسبابه القانونية

نشر المرسوم الأميري في الجريدة الرسمية الكويتية بتاريخ 17 أغسطس 2025 كشف عن أسماء 358 فردًا شملهم القرار، بالإضافة إلى المكتسبين الجنسية تبعًا لهم من الأبناء أو الزوجات؛ حيث تنص الأسباب على حالات متعددة منها ازدواج الجنسية، وتقديم بيانات غير صحيحة عند طلب التجنيس. يهدف هذا المرسوم إلى مواجهة المخالفات القانونية التي شابت عمليات التجنيس السابقة وضمان استيفاء المعايير القانونية بدقة.

اللجنة العليا لتحقيق الجنسية ودورها في مراجعة سحب الجنسية

تسير اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بخطوات صارمة لمراجعة ملفات المتقدمين ممن حصلوا على الجنسية في عقود سابقة؛ وتعتمد على ضوابط قانونية لتطبيق قرارات السحب في حالات الغش أو تقديم معلومات مزورة، عدم التخلي عن الجنسية الأصلية في حالات ازدواج الجنسية، أو عندما يشكل الحاصلون على الجنسية تهديدًا للنظام العام والأمن الوطني. وتشمل الإجراءات مراجعة دقيقة لكل حالة لضمان عدالة القرارات وشفافيتها.

• الغش أو التزوير في بيانات الحصول على الجنسية
• ازدواج الجنسية وعدم التخلي عن الجنسية الأصلية
• الحالات التي تمثل تهديدًا للنظام العام أو الأمن الوطني

تأثير مرسوم سحب الجنسية الكويتية 2025 على الأسر وتفاعل المجتمع

أثار مرسوم سحب الجنسية الكويتية ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن ضرورة المرسوم للحفاظ على سيادة القانون، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من انعكاسات القرار على الأسر التي تشملها إجراءات السحب، خصوصًا المكتسبين الجنسية بالتبعية. هذا التفاعل يعكس أهمية القرار وحساسيته، مع توقع صدور بيانات رسمية من وزارة الداخلية لتوضيح الأسباب وتفاصيل الإجراءات القانونية المتاحة للمتضررين للطعن في القرار.

أهمية إعلان المرسوم في الجريدة الرسمية والخيارات القانونية المتاحة

يعد نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية خطوة حاسمة، إذ يصبح القرار قانونيًا ونافذًا فور النشر، ويفتح الباب أمام المتضررين لمراجعة القضاء الإداري أو الدستوري للطعن في القرارات. يُظهر هذا الإجراء التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد من جهة؛ وتأمين هيبة الدولة والنظام العام من جهة أخرى، مما يجعل مراجعة الملفات ومتابعة القرارات أمرًا ضروريًا للحفاظ على العدالة.