رسميًا.. وزارة الكهرباء تحدد 11 حالة لتركيب عدادات «أبو كارت» بدلاً من القديمة هذا الأسبوع

تسعي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى استبدال العدادات القديمة بأنظمة متطورة تعرف بالعدادات مسبوقة الدفع “أبو كارت” بهدف تحسين إدارة استهلاك الكهرباء وضمان دقة الفواتير؛ ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة وطنية لتعزيز كفاءة الخدمة والقضاء على التلاعب وسرقة التيار الكهربائي.

الأوضاع التي تستوجب تركيب العدادات مسبقة الدفع وتغيير العدادات القديمة

حددت الوزارة 11 حالة يُلزم فيها استبدال العداد التقليدي بعداد مسبوق الدفع، وتشمل: الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيل المباشر بدون عداد؛ تزويد أطراف أخرى بالكهرباء من نفس العداد دون وجود عقد قانوني؛ استخدام التيار لأنشطة أو وحدات غير منصوص عليها في العقد؛ التلاعب بالأختام الرسمية الخاصة بالعدادات أو أجهزة القياس؛ التسبب عمدًا بخلل فني مثل عكس أو إسقاط محول التيار؛ تجاوز الأحمال المصرح بها من دون ترخيص مسبق؛ منع موظفي الكهرباء من تنفيذ مهام التفتيش أو الصيانة؛ صعوبة قراءة العداد لمرتين متتاليتين بسبب أسباب تتعلق بالمستهلك؛ إزالة العقار أو الوحدة المتعاقد عليها؛ رغبة العميل في إنهاء التعاقد رسميًا؛ وتأخير السداد لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

مزايا تركيب العدادات مسبقة الدفع وتأثيرها على استهلاك الكهرباء

توفر العدادات مسبوقة الدفع للمستهلك إمكانية متابعة الاستهلاك بشكل لحظي، مما يعزز من ترشيد استخدام الطاقة ويجنب تراكم الديون على الفواتير؛ كما تعزز قدرة وزارة الكهرباء على منع التلاعب أو سرقة التيار، بالإضافة إلى ضبط الأحمال وحماية الشبكة من الأعطال الناتجة عن الاستهلاك غير المنتظم أو العشوائي، مما يساهم في استقرار خدمات الكهرباء واستدامتها.

رؤية وزارة الكهرباء في تطوير العدادات القديمة وتحقيق الرقمنة الذكية

تُعتبر عملية إحلال العدادات القديمة بالعدادات مسبوقة الدفع خطوة استراتيجية لتحقيق رقمنة قطاع الكهرباء، وتعزيز الشفافية بين المستهلك والشركة؛ كما توفر هذه التقنية بيانات دقيقة تسهم في تحسين كفاءة توزيع الكهرباء وتطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين، كما تعكس التوجهات الحكومية لاعتماد الحلول الذكية والتكنولوجية لضمان استدامة البنية التحتية للطاقة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

تسعى التحديثات الجديدة على عدادات الكهرباء إلى توفير حلول عملية لمشاكل الاستهلاك والتلاعب، ما يعزز من قدرة الوزارة على تقديم خدمة دقيقة وشفافة، كما أن قدرة المستهلك على متابعة استهلاكه بشكل مباشر تضعه في موقع تحكم أفضل. فتلك الخطوة ليست مجرد استبدال تقني، بل تحول نحو مستقبل أكثر ذكاءً وكفاءة في قطاع الكهرباء.