رسميًا.. هيئة السوق تعتمد قواعد جديدة للاستثمار الأجنبي وتعليمات الحسابات الاستثمارية في 2024

تسهم القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في ضبط وتنظيم حركة الأموال الأجنبية ضمن السوق المالية المحلية بما يعزز الشفافية والاستقرار، إذ تسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين بالمشاركة في الاستثمار بالأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار مع الالتزام بالشروط المحددة.

أبرز أحكام القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة

تشدد القواعد على تصنيف الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية ضمن فئات محددة تشمل المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي في اتفاقيات المبادلة المبرمة مع مؤسسات سوق مالية، بالإضافة إلى العملاء الأجانب للمؤسسات المالية المرخصة من الهيئة للقيام بأعمال الإدارة أو الحفظ أو التعامل عبر منصات التمويل الجماعي في الأوراق المالية؛ شريطة أن تكون هذه المؤسسات مؤهلة لاتخاذ القرارات الاستثمارية بالكامل دون الحاجة لموافقة مسبقة من العميل. كما تشمل القواعد الأجانب المقيمين حالياً أو من سبق لهم الإقامة في المملكة أو دول مجلس التعاون ولديهم حساب استثماري مفتوح أثناء إقامتهم.

تحديد سقوف الملكية الاستثمارية للأجانب وفق تعليمات الحسابات الاستثمارية

وفقاً للقواعد، يُحدد سقف ملكية الأجانب مجتمعين بمختلف فئاتهم (باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين) عند 49% من أسهم أي مُصدر مدرج أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة به؛ كما يُمنع المستثمر الأجنبي غير المقيم—باستثناء الاستراتيجي—من امتلاك 10% أو أكثر من أسهم أي مُصدر. هذا التنظيم الحاسم يضمن توزيعًا متوازناً للملكية ويحد من التأثيرات الأحادية على سوق الأوراق المالية.

شروط تأهيل المستثمر الأجنبي وإجراءات الإشراف الرقابي عبر تعليمات الحسابات الاستثمارية

تتطلب تعليمات الحسابات الاستثمارية أن يكون المستثمر الأجنبي المؤهل ذا صفة اعتبارية، وأن تصل قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يحفظها أو مجموعته إلى 1.875 مليار ريال أو أكثر عند طلب فتح الحساب الاستثماري، مع استثناءات خاصة لبعض الفئات كالمنظمات الدولية، وصناديق التقاعد، والجهات الحكومية، والصناديق السيادية، وعملاء صناع السوق. كما يُلزم المستثمر الاستراتيجي بالاحتفاظ بالأسهم لمدة لا تقل عن سنتين، ويمنع تحويل أدوات الدين الاستثمارية إلى أسهم مدرجة إلا ضمن الفئات المسموح لها، مع ضرورة نشر السوق لإحصاءات دورية توضح نسب ملكية الأجانب في الشركات المدرجة.

تعمل تلك القواعد والتعليمات على تنظيم فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لدى مؤسسات السوق المالية عند تقديم خدمات التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار عبر منصات التمويل الجماعي الخاصة بالأوراق المالية؛ مع تطبيق ضوابط إشرافية ورقابية صارمة لضمان حماية المستثمرين وسلامة السوق بكل مستوياتها. يتيح هذا النظام الواضح لكل الجهات والمستثمرين الأجانب الاستفادة من فرص الاستثمار مع الالتزام بالضوابط التي تضمن تنافسية السوق واستقراره، مما يعكس توجه الهيئة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الخارجية بصورة مدروسة وآمنة.