رسميًا.. أول رد من وزارة التعليم على فرض البكالوريا في بعض المدارس هذا الأسبوع

يشهد نظام البكالوريا المصرية جدلاً واسعًا بعد تداول أنباء عن إجبار بعض مدارس الصف الأول الثانوي الطلاب على اختيار هذا النظام الدراسي بدلاً من الثانوية العامة خلال العام الدراسي القادم، حيث رُوِّج أن هذا الإجراء تم تنفيذه وفقًا لتعليمات صادرة من وزارة التربية والتعليم.

الجدل حول إجبار الطلاب على نظام البكالوريا المصرية بدل الثانوية العامة

أثارت شكاوى عدد من أولياء الأمور من إدارات تعليمية مثل الهرم والعمرانية بمحافظة الجيزة استياءً واسعًا، بعدما أشيع أن المدارس تُلزم طلاب الصف الأول الثانوي بالالتحاق بنظام البكالوريا المصرية، مع تهديدات بنقل الطلاب الذين يرغبون في متابعة الثانوية العامة إلى مدارس أخرى. وعلى سبيل المثال، في مدرسة السادات بنات بنطاق إدارة العمرانية التعليمية، أكد الأهالي أن خيار الثانوية العامة قد يؤدي إلى انتقال الطالب إلى مدرسة ثانية، ما يثير القلق حول حرية اختيار النظام التعليمي المناسب لكل طالب.

المخالفات القانونية لإجبار الطلاب على نظام البكالوريا المصرية

أوضح الدكتور محمد كمال، الخبير التربوي، أن هذه الممارسات التي تقوم بها بعض المدارس تمثل مخالفات قانونية صريحة، حيث يتم إجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا المصرية تحت مزاعم تعليمات الوزارة، في حين أن هذا الأمر غير مُصرّح به رسميًا. كما أوضح أن المدارس التي تمارس هذا السلوك لا تستجيب لخيارات أولياء الأمور، بل تلجأ إلى تهديدهم بعدم قبول أوراق أبنائهم إذا اختاروا استكمال الدراسة بنظام الثانوية العامة، مما ينتهك حقوق الطلاب ويحد من حرية التعليم المعترف بها قانونيًا.

مطالب بخطوات رسمية ضد إجبار المدارس على نظام البكالوريا المصرية

ناشد الدكتور محمد كمال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتدخل الفوري عبر إصدار تعميم صارم يمنع إجبار الطلاب على نظام البكالوريا المصرية أو أي نظام تعليمي آخر خلاف اختياراتهم، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مديري المدارس الذين يخرقون هذه التعليمات. وأكد على ضرورة محاسبة مديري الإدارات التعليمية الذين يغضون الطرف ويتقاعسون عن متابعة تنفيذ هذا القرار، حفاظًا على حقوق الطلاب وحرية اختيارهم، وأيضًا على نزاهة العملية التعليمية.

تكشف المواقف الأخيرة عن مدى أهمية تأكيد حرية اختيار الطلاب للأنظمة التعليمية بما يتناسب مع ميولهم ومستوياتهم، فضلاً عن ضرورة تدخل الجهات المختصة لضمان تطبيق اللوائح والقوانين بشكل صارم وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور دون استغلال أو ترهيب.