بشرى رسمية لسكان الإيجار القديم.. خطوات التقديم على شقق بديلة 2025

تبدأ عملية التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة في أكتوبر 2025، مع تفعيل قانون الإيجار القديم 2025 الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك وتوفير خيارات سكنية جديدة ملائمة. يأتي هذا القانون ضمن خطوات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لتنظيم عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على عقارات مؤجرة للسكن، بهدف تصنيف هذه المناطق وتسهيل إجراءات الاستفادة من الوحدات البديلة حسب معايير محددة.

معايير وضوابط تقييم المناطق في قانون الإيجار القديم 2025

تعمل لجان الحصر وفقًا لنظام نقاط مفصل يحدد درجة كل منطقة سكنية بناءً على مجموعة من المعايير الموضوعية التي تصنف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية؛ الأولى هي المناطق المتميزة التي تتجاوز نقاطها 80، والحصول على هذه الدرجة يشير إلى توافر الخدمات والبنية التحتية بشكل ممتاز. الفئة الثانية هي المناطق المتوسطة التي تتراوح نقاطها بين 40 و80، حيث تقدم حظوظًا معقولة في التعويض أو التخصيص. أما الفئة الثالثة فهي المناطق الاقتصادية التي تقل نقاطها عن 40، مما يعكس حاجة ماسة لتحسينات وهياكل جديدة. تعتمد اللجان على هذه الفئات لاتخاذ قرارات موضوعية بشأن توزيع الوحدات البديلة وخطط التطوير.

كيفية تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة في إطار قانون الإيجار القديم 2025

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب التقديم بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، مع توفير طرق متعددة للتقديم تسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمة. تشمل هذه الطرق المنصة الإلكترونية الموحدة التي تسمح بإنشاء حساب خاص لكل متقدم لمتابعة حالة الطلب وتحميل المستندات المطلوبة متى دعت الحاجة، بالإضافة إلى مكاتب البريد التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية لتيسير العملية. يتطلب التقديم تحضير المستندات الأساسية لضمان سلاسة الإجراءات، ويشمل ذلك عقد الإيجار الأصلي، بطاقة الرقم القومي، ومستندات الإثبات الخاصة بالحالة الاجتماعية والدخل.

الفئات المستحقة والمستندات المطلوبة لتقديم طلبات وحدات قانون الإيجار القديم 2025

تتوزع الفئات المستحقة على وحدات السكن والوحدات غير السكنية؛ حيث يحق للمستأجر الأصلي أو من انتقل إليه عقد الإيجار التقديم لوحدات السكن، بينما تغطي الوحدات غير السكنية المستأجرين الذين يمارسون نشاطات تجارية محددة مع اختيار نظام التخصيص سواء إيجار أو تمليك. تشمل المستندات المطلوبة للسكنى طلبًا رسميًا حسب النموذج المحدد، عقد الإيجار الأصلي، إقرارًا بضرورة إخلاء الوحدة القديمة بعد استلام البديلة، بطاقة الرقم القومي للأطراف المعنية، بالإضافة إلى شهادات الميلاد أو بطاقات الرقم القومي للأبناء، ومستندات الحالة الاجتماعية كقسيمة الزواج أو الطلاق وشهادة الوفاة إن وجدت. في حالة ذوي الهمم، يُطلب تقديم شهادات أو تقارير تؤكد الحالة. أما للوحدات غير السكنية، فيشترط تقديم مستندات تثبت النشاط التجاري مثل بطاقة ضريبية أو سجل تجاري معتمد.

أما إثبات الدخل فيتضمن شهادة معتمدة للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص تبين الدخل الشهري أو السنوي، بينما يحتاج أصحاب المهن الحرة إلى شهادة محاسب قانوني مرفقة ببطاقة ضريبية أو سجل تجاري. بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، يتم تقديم بيان معاش أو مستند نفقة، مع إمكانية طلب وثائق إضافية حسب ظروف كل حالة.

يأتي قانون الإيجار القديم 2025 مع إجراءات واضحة ومنظومة شاملة لتحديث العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، إضافة إلى تحسين مستوى السكن من خلال توفير وحدات بديلة تلبي احتياجات الفئات المختلفة، مع ضمان الشفافية والعدالة في عملية التخصيص وفقًا للمعايير التي تحددها لجان الحصر المنتظمة. بذلك، تم وضع إطار متكامل لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب الأملاك، وتعزيز جهود الدولة في تطوير قطاع الإسكان بشكل عادل ومستدام.