استقرار الدينار العراقي أمام الدولار اليوم في أول تعاملات الأسبوع | تطور جديد بأسواق العملات

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية حافظ على استقراره اليوم الأحد مع ثبات ملحوظ في السعر بالسوق الرسمية، وذلك مع انطلاق التعاملات الأسبوعية في محافظات العراق. هذا الاستقرار يعكس تأثير عوامل متعددة تتداخل لتثبيت سعر الدينار مقابل الدولار في مختلف الأسواق.

تحليل سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية حسب المحافظات

شهد سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية استقرارًا متفاوتًا بين المحافظات، حيث بلغ سعر بيع الدولار في بغداد 1409 دنانير، بينما كان سعر الشراء عند 1402.5 دينار، مقارنة بالأمس الذي سجل فيه البيع 1407.5 دنانير والشراء نفسه عند 1402.5 دينار؛ في أربيل كان سعر البيع 1407.5 دنانير وسعر الشراء 1403 دنانير، عقب تسجيل 1406.5 دنانير للبيع خلال المساء السابق وسعر شراء 1402.5 دينار؛ أما في البصرة، فبلغ سعر البيع 1408.5 دنانير وسعر الشراء 1403.5 دنانير، مقابل 1408 دنانير للبيع و1402.5 دينار للشراء المسجلة مساء أمس. هذا النسق في الاستقرار يعكس توازناً واضحاً في تداول الدولار مقابل الدينار العراقي ضمن السوق الموازية.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية ودور البنك المركزي

في السوق الرسمية، تم تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند مستويات ثابتة؛ حيث بلغت أسعار البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية الخاصة بالبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير مقابل الدولار الواحد، فيما سجل سعر البيع الرسمي 1305 دنانير للدولار، كما التزم البيع في المصارف عند 1310 دنانير لكل دولار. ويجدر بالذكر أن البنك المركزي يقتصر على عمليات بيع الدولار فقط، موجهة للمسافرين خارج العراق، مع إلزامية صادرة للبنوك في تنفيذ هذا القرار، مما يدعم استقرار سعر صرف الدينار من خلال التحكم المباشر في حركة العملة الأميركية الرسمية.

العوامل المؤثرة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي ودعم السوق المحلية

تتداخل عدة عوامل في ضمان ثبات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بما يعزز السوق ويضبط الأسعار، بينها:

• حجم مبيعات مزاد بيع العملة الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تحديد السعر اليومي للدينار.
• الإجراءات البنكية الصادرة عن البنك المركزي التي تنظم التعاملات والتحويلات الخارجية بما يساهم في تقليل التذبذب.
• الطلب التجاري على الدولار الناتج عن استيراد البضائع من دول تعاني من قيود اقتصادية وحظر تحويلات الدولار الرسمي مباشرة إليها، مما يؤثر على سعر السوق.
• عملية تهريب الدينار التي يقوم بها بعض التجار بغرض استغلال فرق السعر بين السوق الرسمية والسوق الموازية.
• مضاربات التجار الذين يستغلون الشائعات أو التسريبات المحتملة المتعلقة بتغييرات سياسية أو اقتصادية تؤدي إلى تحركات سعرية غير طبيعية في السوق الموازية.

يُذكر أن التوسع في استخدام التعاملات الإلكترونية والبطاقات المصرفية، كما أشار الخبير الاقتصادي هيثم النجار، أسهم بشكل مباشر في تقليص الطلب غير الحقيقي على الدولار، ما ساعد في الحد من المضاربات ورفع شفافية السوق؛ ويرجع ذلك إلى ربط العمليات التحويلية والتمويلية بالبيانات الرقمية والتحقق المسبق من المستندات، وهو ما يُعد سبباً رئيسياً لانخفاض سعر الدولار اللافت في السوق الموازية خلال الأشهر الأخيرة. كما أكد النجار أن هذا الاستقرار يعكس تضافر السياسات النقدية والمالية وأثرها الملموس في دعم الثبات السعري، وهو وباختصار نتيجة خطط مدروسة ومباشرة بدأت تظهر نتائجها بشكل متواصل؛ ما يعزز ثقة الأسواق والمستثمرين في الدينار العراقي.