رسميًا.. وزارة الصناعة والثروة المعدنية تبرم اتفاقية جديدة لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الصناعية اليوم

اتفقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع شركة دينار للاستثمار على توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم المنشآت الصناعية في المملكة، مما يعزز قدرة المصانع على التوسع والنمو ضمن رؤية استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وتحقيق استدامته المالية.

تعزيز النمو والاستدامة عبر حلول التمويل الصناعي المتطورة

تسعى هذه الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية متقدمة تساهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع الصناعي المحلي، حيث تقوم شركة دينار بتطوير منتجاتها التمويلية لتتلاءم مع احتياجات المنشآت الصناعية المختلفة، فيما تلتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتسهيل عمليات التواصل بين الشركة والمصانع لضمان وصول الدعم المالي بشكل فعّال. تشمل المنتجات التمويلية المقدمة عبر منصة التمويل الجماعي تمويل رأس المال العامل لتغطية العمليات اليومية، وتمويل التوسع الصناعي لمساعدة المصانع على زيادة طاقتها الإنتاجية وتعزيز استثماراتها، مع الاعتماد على أحدث التقنيات لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في مجال التمويل الصناعي.

تفاصيل توقيع الاتفاقية ودور الفاعلين في دعم المنشآت الصناعية

تم توقيع الاتفاقية بحضور المهندس البدر بن عادل فودة، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتمكين الصناعي المكلّف، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة دينار، الدكتور أحمد بن سليمان القفاري، حيث جاء هذا التعاون ترجمة لجهود الوزارة الرامية إلى بناء قطاع صناعي قوي ومستدام ماليًا. تهدف الاتفاقية لتوفير كافة الأدوات التمويلية التي تحتاجها المنشآت الصناعية لضمان استمرارية نموها وتطورها، مع تعزيز مساهمة الصناعة كدعامة أساسية في نمو الاقتصاد الوطني ومتطلبات التنمية المستدامة.

فرص توسع المنشآت الصناعية عبر حلول التمويل الجديد

يمثل الاستثمار في حلول التمويل المبتكرة رافدًا حيويًا لنمو القطاع الصناعي، إذ يمكن للمصانع الاستفادة من التمويل الموجه لرأس المال العامل والتوسع الصناعي عبر شركة دينار، وذلك باتباع آليات شفافة ومتطورة تضمن تحقيق أهداف التنمية الصناعية. وتشمل هذه الحلول مؤشرات نجاح عدة مثل:

• تغطية احتياجات تشغيلية مستمرة تضمن استمرارية الأداء الصناعي.
• دعم التوسعات الإنتاجية لزيادة القدرة التنافسية للمصانع.
• تشجيع الاستثمار في التقنيات الحديثة والعمليات الصناعية المتقدمة.
• تعزيز الربط بين القطاع الصناعي والمؤسسات التمويلية لضمان سلاسة الإجراءات.

تُعد هذه الخطوة ضمن إطار جهود الوزارة لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في المملكة، حيث يُتوقع أن تسهم بشكل مباشر في تمكين المنشآت الصناعية من مواجهة تحديات التمويل وزيادة فرص النمو والتطوير بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية الوطنية.