رسميًا.. المشاط يكشف عن تعاون مع اليابان لزيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة 2025

التعاون مع اليابان يهدف لزيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة في مصر، حيث تعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وإتاحة فرص جديدة للنمو المستدام. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، مع السفير الياباني بالقاهرة فوميو إيواي، والممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» أبيساوا يو، الذي تناول دعم الاستثمارات وتنفيذ آليات تمويل مبتكرة للقطاع الخاص.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان ودعم استثمارات القطاع الخاص

رحبت وزيرة التخطيط خلال اللقاء بالعلاقات الاقتصادية والتنموية الممتدة مع اليابان والتي تجاوزت سبعين عامًا، مما أتاح تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات الاقتصادية. كما أشارت إلى ارتقاء العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيس وزراء اليابان السابق لمصر في أبريل 2023، وهو ما يعزز فرص زيادة استثمارات القطاع الخاص بين البلدين. تم التركيز على تطوير آليات تمويل مبتكرة تمكن القطاع الخاص من الوصول إلى مصادر تمويل جديدة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحفيز الاستثمارات المستدامة.

محاور التعاون بين مصر واليابان لاستثمار القطاع الخاص وآليات التمويل الحديثة

تضمن النقاش خلال الاجتماع عدة محاور مهمة تعزز التعاون الاقتصادي، خاصة الاهتمام بمجالات التعليم والصحة وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز البحث العلمي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما ركز اللقاء على تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل اليابانية، بالإضافة إلى بحث سبل استكمال مشروع مترو القاهرة الكبرى والافتتاح المنتظر للمتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل. هذه المحاور تشكل إطارًا خصبًا لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وابتكار آليات تمويل جديدة تواكب احتياجات التطور الاقتصادي.

فرص وآفاق استثمارات القطاع الخاص الياباني وآليات التمويل في مصر وأفريقيا

ناقش الجانبان خلال اللقاء الاستعدادات الجارية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، والذي يعد منصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية-اليابانية في أفريقيا. أكدت وزيرة التخطيط على أهمية استثمار القطاع الخاص الياباني وتوظيف آليات تمويل مبتكرة لدعم التنمية في مصر والدول الأفريقية، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة. تولي الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع اليابان، وتشجيع الاستثمارات الخضراء في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج «نُوفّي»، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية، الأمر الذي يعزز فرص النمو المستدام باستخدام أدوات تمويل مبتكرة.

يشكل هذا التعاون مع اليابان ركيزة أساسية لزيادة استثمارات القطاع الخاص، خاصة بدعم مؤسسات التمويل اليابانية مثل «جايكا» و«جي بي آي سي»، اللذين يلعبان دورًا محوريًا في دعم برامج التنمية المستدامة في مصر. تم توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة وزيرة التخطيط لليابان في ديسمبر الماضي تهدف لتطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد مع التركيز على النمو الأخضر، بالإضافة إلى دعم مشاريع ثقافية وطنية مثل المركز الثقافي القومي.

تؤكد هذه الشراكة على أهمية آليات التمويل الابتكارية ودورها في تمكين القطاع الخاص من المساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية؛ بدءًا من توطين الصناعة وتنمية رأس المال البشري، مرورًا بتطوير البنية التحتية المستدامة، وانتهاءً باستخدام التكنولوجيا المتقدمة كالذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وتحقيق التنمية الشاملة. هذه الخطوات تمهد الطريق لتعزيز مكانة مصر إقليمياً وجذب المستثمرين الأجانب بآليات تمويل متطورة تضمن فرص نمو طويلة الأمد.