عودة غير متوقعة.. أول تعليق رسمي من الاتصالات على أنباء فرض رسوم على متلقي المكالمة في 2025

فرض رسوم 10 قروش لكل دقيقة على متلقي المكالمات الهاتفية هو خبر مفبرك يتناقل عبر وسائل التواصل منذ سنوات، ولم تصدر أي جهة رسمية مثل مركز معلومات مجلس الوزراء أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مثل هذا القرار، بل تؤكد الجهات المختصة أن تكلفة المكالمات يتحملها القائم بالمكالمة فقط.

تفنيد شائعة فرض رسوم 10 قروش لكل دقيقة على متلقي المكالمات الهاتفية

تداولت عدة منصات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تدعي فرض رسوم 10 قروش على كل دقيقة يتلقاها المستخدم عند استقبال مكالمة هاتفية، لكن مسؤولا بارزا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد أن هذه الصورة مفبركة ومنشورة منذ سبتمبر 2021، ولا تمت للحقيقة بصلة. الصورة تعود للانتشار المتكرر، رغم نفيها الرسمي من مركز معلومات مجلس الوزراء الذي شدد على أن هذه المعلومات غير دقيقة، وأن أي قرار بهذا الشأن لم يصدر على الإطلاق.

توضيح مركز معلومات مجلس الوزراء حول رسوم استقبال المكالمات الهاتفية

جادل البيان الإعلامي الصادر عام 2021 عن مركز معلومات مجلس الوزراء في مصر بأن ما تم تداوله بشأن رسوم جديدة على متلقي المكالمات بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءًا من شهر أكتوبر ليس له أساس من الصحة، وأن تكلفة المكالمة دائما يتحملها المتصل فقط، دون تحميل المتلقي أية رسوم إضافية، مشيرًا إلى أن الجهات الرسمية لم تصدر أي قرارات أو تغييرات في هذه السياسة. هذا التوضيح جاء للتأكيد على أن خدمة استقبال المكالمات تبقى بدون أعباء مالية على المستخدمين.

آلية اتخاذ قرارات فرض رسوم جديدة على خدمات الاتصالات في مصر

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن فرض رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يتم بشكل منفرد من شركات الهاتف المحمول، بل يتطلب الأمر موافقة رسمية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو الجهة المختصة رسميًا بوضع وتنظيم سياسات الاتصالات داخل البلاد، مما يجعل أي إشاعات متعلقة بفرض رسوم على متلقي المكالمات دون سند قانوني أو إجرائي. لهذا السبب، دعت الوزارة الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الأخبار المزيفة، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.

• الرسوم المفبركة ترد في أوقات متكررة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
• الجهات الرسمية نفت هذه الأخبار بشكل متكرر وموثق
• تكلفة المكالمة يتحملها المتصل فقط حسب السياسة المتبعة
• أي تغيير في رسوم الاتصالات يحتاج موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات