رسميًا.. الهيئة العامة للاتصالات توقف جميع أنشطة شركة هواوي في ليبيا وتكشف الأسباب الحقيقية اليوم

أعلنت السلطات الليبية عن قرارها بوقف أنشطة شركة هواوي داخل البلاد، بعد ثبوت مخالفات قانونية وانتهاكات للأمن القومي، مما أدى إلى توسع التوتر بين الجهات المعنية، وتأثير مباشر على سوق الاتصالات الليبي وتطور بنيته التحتية الرقمية. هذا القرار لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة تخطيات واضحة لشركة هواوي لترخيصات الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، مما دفع ليبيا لاتخاذ إجراءات حاسمة.

الأسباب الحقيقية وراء قرار وقف أنشطة شركة هواوي في ليبيا

جاء قرار وقف أنشطة شركة هواوي في ليبيا نتيجة عدة عوامل أمنيّة وقانونية مهمة، أبرزها مخالفة الشركة لأُطر الترخيص الرسمية التي تضعها الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، إضافة إلى تجاوزها للمعايير الدولية المتعلقة بسيادة الدول حسب بروتوكولات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)؛ حيث عقدت الشركة اتفاقيات مع جهات لا تتمتع بوضع شرعي، ما أثار مخاوف جدية حول الأمن السيبراني الوطني. تعتبر هذه المخالفات انتهاكًا صريحًا للقانون رقم (22) لسنة 2010 الخاص بتنظيم الاتصالات في ليبيا، كما تتعارض مع الالتزامات الدولية التي تحكم عمل الشركات التقنية في الدول ذات السيادة.

الأبعاد الأمنية والتقنية لوقف أنشطة هواوي في ليبيا

تقف خلف هذا القرار شواغل أمنية ملحة، إذ تشير مصادر مسؤولة إلى وجود مخاوف من احتمالية استخدام أجهزة هواوي في عمليات تجسس، خصوصًا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي تضغط على السياسات الرقمية للدول. كما أشار البيان الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للاتصالات إلى عدم التزام هواوي بالشروط الفنية والقانونية المحلية اللازمة لتشغيل معداتها وخدماتها، ما شكل تعارضًا مع المتطلبات التقنية التي أكدت عليها ليبيا لضمان حماية شبكاتها الإلكترونية من الاختراقات. من جهة أخرى، تزامن قرار التوقيف مع ضغوط ومؤثرات خارجية، يُعتقد أنها تعود إلى تأثيرات العقوبات الغربية على الشركات الصينية، ما يجعل الموقف الليبي جزءًا من سياق دولي أوسع يركز على ضبط تكنولوجيا الاتصالات في المنطقة.

تداعيات قرار وقف أنشطة هواوي وتأثيره على سوق الاتصالات الليبي

يترتب على قرار وقف أنشطة هواوي آثار مختلفة على الأطراف المعنية بمشهد الاتصالات في ليبيا؛ إذ يُتوقع أن تستعد شركات الاتصالات المحلية مثل “ليبيانا” و”هاتف ليبيا” لتعزيز خدماتها، وسد الفراغ الناتج عن توقف توريد المعدات والخدمات من هواوي، وهو ما قد يحفز نمو البنية التحتية الرقمية محليًا لكن مع بعض البطء المؤقت في المشاريع الكبرى. كذلك، ستضطر الجهات الحكومية إلى مراجعة شاملة للعقود الموقعة مع الشركات التقنية المعنية، مع تفعيل آليات رقابية صارمة لضمان الالتزام بالقوانين الوطنية وحماية الأمن السيبراني. في الوقت نفسه، نفت شركة “هواوي” الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة التزامها بالشفافية التامة، في حين أعرب مستخدمو شبكاتها عن قلقهم من التأثير المحتمل على جودة خدمة الإنترنت وسير الأعمال القائمة عبر هذه الشبكات.