رسميًا.. قانون الكهرباء الجديد يمهد الطريق لزيادة فواتير الكهرباء هذا العام

قانون الكهرباء 2025 أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين الذين يعانون من أعباء مالية متزايدة، إذ يُعدّ هذا القانون الجديد بداية لمسار يعزز أرباح شركات توزيع الكهرباء على حساب المستهلك الأردني الذي سيواجه فواتير أعلى وتكاليف متزايدة دون ضمان تحسين جودة الخدمة أو خفض نسب الفاقد.

كيف يكرّس قانون الكهرباء 2025 أعباء إضافية على فاتورة المستهلك

أوضح الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي أن قانون الكهرباء 2025 لا يشكل إصلاحًا فعليًا، بل يمنح امتيازات احتكارية لشركات التوزيع من خلال ضمان أرباح ثابتة لها؛ ما يجعل المواطن الممول الأول لهذه التسهيلات في ظل الضغوط الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها. وأضاف أن القانون لا يعكس العدالة الاجتماعية ولا يحمي الاقتصاد الوطني، بل يُعمّق هيمنة الشركات الخاصة على القطاع الكهربائية، ما يؤدي إلى زيادة كلفة الفواتير بشكل تدريجي ومستمر. كما بيّن الشوبكي أن النصوص القانونية تنص على إزالة الدعم الداخلي بين قطاعات الكهرباء، مما يمهد لرفع الأسعار مستقبلًا رغم عدم وجود زيادة فورية الآن.

قيود التخزين وأثرها على تخفيض فاتورة الكهرباء للمستهلكين

تحدث الشوبكي عن الترويج لفكرة “التخزين لتخفيض فاتورة الكهرباء” بأنه مجرد وهم لا يستند إلى واقع عملي، خاصة أن القانون يفرض قيودًا صارمة على التخزين من حيث الترخيص والسعات المتاحة، مع فرض حبس وغرامات في حال التجاوز، وهذا الأمر يجعل تخزين الكهرباء شبه غير ممكن لمعظم الأسر والمنشآت التجارية. لذلك، يتحول هذا الخيار من حل فعّال لتوفير الطاقة إلى عقوبة تقيّد حرية المستهلكين، مما يقلل من فرصهم في تقليل الاعتماد على شركات التوزيع الخاصة.

أخطار نصوص القانون المتعلقة ببراءة الذمة وتأثيرها على ملكية العقارات

تنص مواد القانون على وجوب حصول المواطن على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند أي عملية تنازل أو نقل ملكية للعقار، وهو بند غير مسبوق يتيح للشركات الخاصة التدخل في شؤون الملكية العقارية، التي من المفترض أن تكون حكراً على الدولة وحدها. وحذر الشوبكي من أن هذه المادة قد تؤدي إلى تعطيل معاملات البيع والتنازل، كما قد تستخدم شركات التوزيع هذا الحق لرهن العقارات، مما يجعل المواطنين في موقف رهائن أمام قرارات الشركات الخاصة دون ضمانات أو حماية قانونية تناسبهم. هذا الأمر يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القانوني للعقارات ويزيد من أعباء المواطنين الاقتصادية بشكل غير مبرر.

يرى الشوبكي أن ما يحدث هو انحياز واضح لمصلحة شركات التوزيع على حساب المواطن والاقتصاد الوطني؛ فالتبريرات الرسمية لا تغير من حقيقة أن القانون صُمم لحماية أرباح هذه الشركات لا لتعزيز خدمة الناس أو تطوير القطاع الكهربائي بشكل عادل. لذا، دعا إلى إيقاف تطبيق القانون فورًا وإعادة النظر فيه بصورة شاملة، مع ضرورة وضع تعرفة عادلة ترتبط بالأداء الحقيقي وليس بالامتيازات المضمونة، إضافة إلى تمكين المواطنين من توليد وتخزين طاقاتهم بحرية، وفتح سوق الكهرباء لمنافسة شفافة تقلل من الاحتكار وتحمي اقتصاد الأردن الوطني.