رسميًا في الكويت.. تفاصيل وأسباب سحب الجنسية من الحكم سعد كميل والمذيع حامد كميل

سحب الجنسية من الحكم الدولي سعد كميل وأخيه المذيع حامد كميل جاء ضمن إجراءات حكومية دقيقة تهدف إلى إعادة تقييم ملفات الجنسية في الكويت، وذلك في ظل مرسوم أميري يقضي بسحب الجنسية من 363 شخصًا بالإضافة إلى الذين اكتسبوها بالتبعية.

تفاصيل سحب الجنسية من الحكم الدولي سعد كميل وأخيه المذيع حامد كميل

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت عن قرار سحب الجنسية من الحكم الدولي المعروف سعد كميل وشقيقه الإعلامي المذيع حامد كميل، وفق ما نشرته “شبكة الكويت” على منصة “إكس”؛ حيث يأتي هذا القرار في إطار المراجعات القانونية الصارمة التي تفرضها الدولة على ملفات التجنيس لضمان سلامة الإجراءات. وقد تضمن القرار سحب الجنسية من عدد كبير يصل إلى 363 شخصًا بالإضافة إلى من يحملون الجنسية بالتبعية، وهو ما يعكس حرص الجهات الرسمية على تطبيق القانون بشفافية تامة.

مرسوم أميري لسحب الجنسية من 363 شخصًا: أسباب وإجراءات

صدرت في الآونة الأخيرة مراسيم أميرية معدة لسحب الجنسية من 363 فردًا بناءً على تحقيقات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، وتلك القرارات تستهدف مراجعة دقيقّة وصارمة لملفات الجنسية المعتمدة سابقًا. وتشمل الأسباب حالات متعددة مثل ازدواج الجنسية، والغش في المستندات، والاستفادة غير القانونية من التجنيس، الأمر الذي دفع الدولة إلى تعزيز جهودها لتصحيح الأوضاع. وتسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين جميع مواطني الدولة، مع التأكيد على أن القانون ينطبق على الجميع دون استثناء.

سيرة الحكم الدولي سعد كميل ومسيرة الإعلامي حامد كميل وأثر قرار سحب الجنسية

يُعتبر سعد كميل من أشهر الحكام في تاريخ كرة القدم الكويتية؛ فقد نال شارة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وشارك في إدارة مباريات بارزة على المستويات الإقليمية والقارية، مما ترك أثرًا واضحًا في الوسط الرياضي بفضل كفاءته وانضباطه. من جهته، يُعد حامد كميل صوتًا إعلاميًا مميزًا عبر شاشات التلفزيون الكويتية، حيث قدّم برامج متنوعة، وغطى فعاليات رياضية وإعلامية كثيرة، وامتاز بأسلوب هادئ جعله محبوبًا لدى الجمهور. وأدى إعلان سحب الجنسية من الشقيقين إلى نقاش واسع على شبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيد للقرار باعتباره تطبيقًا صارمًا للقانون، ومن يعتبره خطوة غير متوقعة تثير المفاجأة لجماهير معروفة في الرياضة والإعلام.

تدارك اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الأسباب المختلفة التي قد تؤدي إلى سحب الجنسية، وترفع قائمة أسماء المستهدفين بمرسوم رسمي متجدد، يشمل حالات ازدواج الجنسية، والتلاعب بالأوراق الرسمية، وغيرها من الأسباب التي تحكم بها القوانين الكويتية. وتظل هذه الإجراءات في إطار التزام الدولة بالحفاظ على أمن الوطن، وضمان العدالة في منح الحقوق الوطنية.

• إعادة فحص ملفات الجنسية بعمق
• تحديد الحالات المخالفة لجانب القانون
• إصدار مرسوم أميري لسحب الجنسية من المتورطين
• ضمان تطبيق مبدأ المساواة بين الجميع