رسميًا.. نقيب المهن التمثيلية يوضح تفاصيل منع بدرية طلبة من التمثيل في السعودية

تحويل نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، التحقيق مع الفنانة بدرية طلبة إلى قضية جدلية أثارت انتباه الجمهور، بعدما أُثيرت شائعات حول منعها من التمثيل بسبب تصرفاتها الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبهذا يتضح أن التحقيق في الواقعة لم يُحسم بعد، بل يستمر لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالخلاف.

تفاصيل التحقيق مع بدرية طلبة وتأثيره على مسيرتها التمثيلية

أوضح نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، أن الفنانة بدرية طلبة لم تُمنع من العمل الفني حتى الآن، وأن قرار مجلس النقابة بتحويلها للتحقيق جاء بسبب ما وصفه بتجاوز صارخ صدر عن الفنانة على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث أُحدد موعد التحقيق يوم الأربعاء 20 أغسطس، بحضور جميع أعضاء النقابة داخل مقرها، للتأكد من الحقائق واتخاذ الإجراء المناسب بعد استكمال كافة التفاصيل.

الأسباب التي دفعت نقابة المهن التمثيلية لفتح التحقيق مع بدرية طلبة

جاء قرار فتح التحقيق بعد أزمة كبيرة بسبب تصريحات بدرية طلبة في مقطع فيديو، هاجمت فيه المروجين لشائعات خطيرة تم توجيهها ضدها؛ حيث نُسب إليها اتهام التسبب في وفاة زوجها الراحل والاتجار بأعضائه، مما أثار ضجة واسعة بين الجمهور والنقاد، وقد ردت بدرية بسخرية على هذه الشائعات قائلة: «قالوا عني قتلت جوزي وخدت أعضاؤه، منا مافيا بقى»، مؤكدة عزمها مقاضاة كل من أساء إليها، وهذا ما جعل مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية يتخذ قرار التحقيق لمعالجة الأزمة.

موقف نقابة المهن التمثيلية من قضايا الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي

تابع نقيب المهن التمثيلية أن النقابة تراقب عن كثب تصرفات أعضائها على وسائل التواصل، وتعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المناسبة عند حدوث تجاوزات تؤثر على سمعة المهنة، موضحاً أن التحقيقات مع بدرية طلبة تهدف إلى إعادة الأمور إلى نصابها والتأكد من عدم حدوث أي ضرر للمجتمع الفني أو الشخصيات العامة، وذلك ضمن جهود النقابة للحفاظ على سمعة الممثلين واحترام القوانين.

تاريخ التحقيق المكان الموضوع
20 أغسطس مقر نقابة المهن التمثيلية التحقيق في تجاوزات بدرية طلبة على التواصل الاجتماعي

تتابع النقابة هذه القضية عن كثب، وسط اهتمام واسع من الجمهور والإعلام، إذ ينتظر الجميع نتائج التحقيق التي قد تحدد مصير بدرية طلبة في الساحة الفنية، مع التأكيد على أن عملية التحري والمراجعة مستمرة لضمان العدالة والشفافية في اتخاذ القرارات.