رسميًا.. مصر تبدأ تطبيق تعديلات قانون الإيجار على 1298 قطعة أرض لمشروعات الإسكان البديل هذا الأسبوع

بدأت الحكومة المصرية تطبيق تعديلات قانون الإيجار في يوليو 2025، وهو القانون الذي يهدف لوضع حد للعقود الممتدة لفترات طويلة في سوق العقارات، مع التركيز على توفير حلول سكنية بديلة تحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين، بحيث يشمل هذا التوازن تحديثات في سياسات الإيجار القديمة للحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

تعديلات قانون الإيجار وتكثيف التنسيق بين الوزارات لتسريع التنفيذ

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتسرع تطبيق تعديلات قانون الإيجار التي دخلت إلى حيز التنفيذ في يوليو 2025، حيث تهدف هذه التعديلات إلى وضع حد للعقود الممتدة لفترات طويلة التي أثرت على السوق العقارية لفترة كبيرة، مع التركيز على إيجاد حلول بديلة للسكن تضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لضبط سوق الإيجار بما يوازن بين مصالح الطرفين، مع تأمين حقوق المستأجرين من جهة والاعتراف بحقوق أصحاب العقارات من جهة أخرى، وهو ما يُساهم في وضع قواعد واضحة للتعامل العقاري في مصر.

مشروعات الإسكان البديل: تخصيص أراضٍ لدعم تنفيذ تعديلات قانون الإيجار

في خطوة عملية لتطبيق التعديلات، قررت الحكومة تخصيص 1298 قطعة أرض تغطي مساحة 61.2 فدانًا لصالح وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مخصصة لبناء مشروعات سكنية بديلة. قامت الحكومة بتوزيع هذه الأراضي على مختلف المحافظات لضمان العدالة الجغرافية، وذلك لتوفير بدائل سكنية مناسبة وتقليل الضغوط السكانية على المدن الكبرى. تهدف هذه المبادرة إلى دعم تنفيذ تعديلات قانون الإيجار بشكل سلس وفعال، من خلال طرح بدائل سكنية حقيقية تلبي احتياجات المستأجرين وتعمل على تخفيف حدة النزاعات التي امتدت لعشرات السنين.

تأثير تعديلات قانون الإيجار على السوق العقارية وتجديد مناخ الاستثمار

أوضحت المصادر الحكومية أن الهدف من تطبيق تعديلات قانون الإيجار ليس فقط الحد من النزاعات الطويلة بين الملاك والمستأجرين، لكنها خطوة استراتيجية لإعادة تنظيم السوق العقارية وجعلها أكثر عدالة وكفاءة، مما يدعم مناخ الاستثمار داخل القطاع العقاري. وتتضمن الخطة التي أعلنتها الحكومة تنفيذ 521 مشروع بناء عبر المحافظات، بالإضافة إلى تخصيص آلاف القطع الأرضية لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما يعزز العدالة الجغرافية ويوفر فرصًا متكافئة للسكان في كل المناطق. ظل قانون الإيجار القديم يمثل ملفًا معقدًا بسبب تباين مصالح الملاك والمستأجرين، حيث يدفع المستأجرون إيجارات منخفضة لا تعكس قيم السوق، في حين يشعر الملاك بأن حقوقهم معطلة، وتعمل التعديلات الجديدة على تصحيح هذا التوازن بشكل تدريجي، مع ضمان وجود مشاريع إسكانية بديلة تحفظ استقرار العائلات وتمنع حدوث تشريد مفاجئ.

تكررت الدعوات لتفعيل تعديلات قانون الإيجار التي من شأنها دمج السوق العقارية مع النظم الحديثة للتأجير، وتوفير بيئة عادلة لكل الأطراف، وهي الآن تبدأ بثمارها تدريجيًا بفضل الخطط التي تنفذها الدولة بصرامة وبمعايير تضمن العدالة الاجتماعية ومناعة النظام العقاري من أي اختلالات مستقبلية. تساعد هذه الإجراءات على تنظيم الحقوق وضمان انتقال سلس للمستأجرين إلى مشروعات الإسكان البديل التي تفك الضغوط الاقتصادية، في الوقت الذي يستعيد فيه الملاك حقوقهم المشروعة.