رسميًا.. الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.143 تريليون دولار في 2024

بلغ الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي تريليونين و143.1 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية لعام 2023، مسجلاً انخفاضًا نسبته 2.7 في المئة مقارنة بعام 2022، إذ وصل الناتج العام حينها إلى تريليونين و202.7 مليار دولار. يعكس هذا الرقم التغيرات الاقتصادية التي مرت بها دول المجلس وتوزيع القطاعات المختلفة على الاقتصاد الكلي.

تحليل الناتج المحلي الخليجي وأثر القطاع غير النفطي في 2023

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن الناتج المحلي المتاح للاستهلاك والادخار، بعد خصم الضرائب والتحويلات، بلغ تريليونا و989.1 مليار دولار في 2023، بانخفاض 3 في المئة عن عام 2022. وفي نفس الوقت، شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت نحو تريليون و513 مليار دولار، مقابل 603.5 مليار دولار للقطاع النفطي. ويُعتبر هذا التغير مؤشرًا على تنويع الاقتصادات الخليجية والاعتماد المتزايد على مصادر دخل غير نفطية. كما ارتفع إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 71.5 في المئة بنهاية 2023 مقارنة بـ65 في المئة في العام السابق، مع معدل نمو سنوي بلغ 6.4 في المئة، ما يعزز أهمية هذا القطاع كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لدول المجلس.

أبرز الأنشطة الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الخليجي وتحليل الأداء السنوي

شهد الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي نموًا متباينًا بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال عام 2023، حيث سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر أعلى متوسط إسهام على مدار الخمس سنوات الماضية بنسبة 28.3 في المئة. وبرزت الصناعة التحويلية كأكبر مساهم ضمن القطاع غير النفطي بنسبة 11.7 في المئة من الناتج المحلي. أما من حيث النمو السنوي، فقد تفوقت أنشطة المال والتأمين بنسبة نمو 11.7 في المئة، تلتها النقل والتخزين بـ11.6 في المئة، والعقارات بزيادة 8.1 في المئة. تمثلت الفجوات في أنشطة التعدين والصناعة التحويلية، إذ شهدتا تراجعًا بنسبة 18.8 في المئة و0.7 في المئة على التوالي. تفصيل الأداء هذا يقدم رؤية واضحة لتوجهات الاقتصاد الخليجي والقطاعات التي تحتاج إلى دعم مستقبلي.

مكونات الإنفاق الاقتصادي للناتج المحلي الخليجي وتأثير الصادرات والاستهلاك

تشير بيانات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت تريليونًا و258.7 مليار دولار في 2023، مسجلة تراجعًا قدره 7.1 في المئة، لكنها شكلت نسبة كبيرة تبلغ 59.5 في المئة من إجمالي الناتج. في المقابل، شهد الإنفاق على الاستهلاك النهائي نموًا ملحوظًا بنسبة 7.5 في المئة، حيث بلغ نحو تريليون و245.6 مليار دولار، ما يعكس زيادة طلب الأسر والمؤسسات والحكومات على السلع والخدمات. كما بلغ إجمالي التكوين الرأسمالي 601.8 مليار دولار مع معدل نمو سنوي قدره 5.5 في المئة، مما يعزز البنية التحتية ويحفز القطاع الإنتاجي. التركيبة المتوازنة بين الصادرات والاستهلاك والاستثمار تدعم استقرار الاقتصاد في دول مجلس التعاون وتعكس ديناميكية السوق المحلي والدولي.

المكون القيمة بالدولار الأمريكي (مليار) معدل التغير (%)
الناتج المحلي الإجمالي الكلي 2143.1 -2.7
الناتج المحلي المتاح 1989.1 -3.0
القيمة المضافة للقطاع غير النفطي 1513.0 +6.4
القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 غير متوفر
الصادرات من السلع والخدمات 1258.7 -7.1
الإنفاق على الاستهلاك النهائي 1245.6 +7.5
إجمالي التكوين الرأسمالي 601.8 +5.5