500 ألف ريال للمبنى التعليمي الواحد.. قفزة جديدة في متوسط تكلفة ترميم المدارس بالسعودية 2025

تُعتبر تكلفة ترميم وتأهيل المبنى التعليمي الواحد في السعودية مؤشرًا رئيسيًا يعكس الجهود المبذولة للحفاظ على جودة وسلامة المنشآت التعليمية؛ حيث أوضحت وزارة التعليم أن متوسط هذه التكلفة يصل إلى 500 ألف ريال سعودي لكل مبنى تم صيانته، وذلك ضمن 1478 مبنى تستهدفها الخطة، مما يرفع إجمالي الميزانية المخصصة لهذه المشاريع إلى نحو 782 مليون ريال وفقًا للبيانات الرسمية.

تفاصيل تكلفة ترميم وتأهيل المبنى التعليمي الواحد في السعودية ودورها في قطاع المقاولات

تلعب تكلفة ترميم وتأهيل المبنى التعليمي الواحد في السعودية دورًا محوريًا في تحريك قطاع المقاولات المختص بأعمال الترميم والصيانة؛ إذ تم تكليف شركة تطوير التعليم القابضة، التي تأسست عام 2008 كمؤسسة استراتيجية حكومية، بتنفيذ مشاريع تحسين البنية التعليمية. تتباين تكاليف الصيانة طبقًا لنوعها بين الوقائية والعلاجية، كما تختلف بحسب حجم وتعقيد الأعمال المطلوبة. وأشار أسامة العفالق، الرئيس التنفيذي لشركة الكفاح للمقاولات، إلى أن نسبة الصيانة البسيطة تصل إلى 20% من قيمة المشروع، بينما قد ترتفع التكاليف إلى 50% في المشاريع الأكبر حجمًا وتعقيدًا. هذه الأرقام تؤكد أهمية احتساب تكلفة ترميم وتأهيل المبنى التعليمي الواحد بدقة وواقعية لضمان الجودة والاستدامة.

دور الصيانة الوقائية والعلاجية في تحديد تكلفة ترميم المبنى التعليمي في السعودية

تُحدد تكلفة ترميم وتأهيل المبنى التعليمي الواحد في السعودية بناءً على نوعية الصيانة المطلوبة، حيث أوضح الجعفري محمد، الرئيس التنفيذي لشركة بشائر البناء، أن الصيانة الوقائية السنوية تمثل حوالي 10% من قيمة المبنى، أما الصيانة العلاجية فقد تصل تكلفتها إلى 20% من قيمة العقار. وتعكس الصيانة الوقائية التدابير الدورية المتخذة للحفاظ على المنشآت التعليمية ومنع وقوع الأعطال المفاجئة، بينما تقتصر الصيانة العلاجية على إصلاح التلفيات التي تظهر بعد حدوثها، مما يستلزم ميزانية أكبر. ومع وجود أكثر من 31 ألف مدرسة يستفيد منها أكثر من 6.7 مليون طالب وطالبة في المملكة، يصبح التخطيط الدقيق لإدارة تكلفة ترميم وتأهيل المبنى التعليمي الواحد ضرورة للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

الاستثمار في جودة المباني التعليمية ضمن خطة وزارة التعليم السعودية لتقليل تكلفة الترميم

تسعى وزارة التعليم السعودية إلى تنفيذ خطة شاملة تشمل التخلص من المباني المستأجرة منخفضة الجودة، ومعالجة المشروعات المتعثرة، والعمل على رفع مستوى المباني القائمة، الأمر الذي يعزز جودة العملية التعليمية ويقلل من تكلفة ترميم وتأهيل المبنى التعليمي الواحد على المدى الطويل. تُركز الوزارة على حماية استثمارات البنية التحتية التعليمية، وتجنب التكاليف الزائدة التي قد تترتب على الإهمال أو التأخير في الصيانة. كما تدعم الوزارة تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع تطوير وبناء المدارس الحديثة، بما يتناسب مع النمو المستمر لأعداد الطلاب. الجدول التالي يوضح نسب تكلفة أنواع الصيانة مقارنة بقيمة المبنى:

تتكفل وزارة التعليم عبر شركة تطوير التعليم القابضة بإدارة صيانة المباني التعليمية؛ لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للطلاب والمعلمين، حيث تشمل الاستراتيجيات تطبيق خطط للتخلص من المباني المنخفضة الجودة، وتشجيع الاستثمار في تطوير المباني التعليمية لمواكبة متطلبات التعليم الحديث. ويبرز تركيز الوزارة على صيانة المباني وتحديثها كعامل حاسم في دعم جودة التعليم وتحقيق أهداف رؤية المملكة في هذا المجال الحيوي.