رسميًا تعيين طارق فايد رئيسًا للمصرف المتحد.. توسعات مصرفية مرتقبة خلال 2025

تسلم طارق فايد قيادة المصرف المتحد مطلع الشهر المقبل، مع خطة واضحة لتوسيع الأنشطة المصرفية وتعزيز حجم العمليات داخل السوق المصري. تتمحور رؤية فايد حول البناء على الإنجازات السابقة وتطوير كفاءة الخدمات التي يقدمها المصرف، مستفيدًا من خبراته الطويلة التي تفوق ثلاثة عقود في المجال المصرفي محليًا وإقليميًا.

خطة توسيع الأنشطة المصرفية بقيادة طارق فايد في المصرف المتحد

يعتزم طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الجديد للمصرف المتحد، المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيات توسع متعددة الأبعاد تشمل تطوير المنتجات البنكية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى تنويع أنشطة المصرف بما يتماشى مع متطلبات السوق الحالية والمستقبلية، بينما يواصل التركيز على تقوية الحصة السوقية وإنعاش الأداء المالي. وتأتي هذه الخطوات في ضوء الخبرات العميقة التي يملكها فايد والتي مكنته من إدارة كبرى المؤسسات المالية في مصر والمنطقة بفعالية كبيرة.

الخبرات المصرفية الطويلة التي تؤهل طارق فايد لقيادة المصرف المتحد

يمتلك طارق فايد سجلًا مهنيًا متنوعًا يتجاوز الثلاثين عامًا، شغل خلالها مناصب قيادية بارزة مثل رئاسة مجلس الإدارة والرئاسة التنفيذية لبنك القاهرة، كما تقلد منصب وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف بدءًا من عام 2008. ساهم فايد بدور فاعل في تعزيز آليات الرقابة المصرفية، مما ساعد البنوك المصرية على مواجهة تحديات الأزمات المالية العالمية بثبات، وهذا يؤهله لتطبيق أفضل الممارسات وتحديث سياسات المصرف المتحد بما يتلاءم مع التطورات المصرفية الحديثة.

تعيين طارق فايد رسميًا وتداعياته على مستقبل المصرف المتحد

بعد موافقة البنك المركزي على تعيينه رئيسًا تنفيذيًا للمصرف المتحد خلفًا لأشرف القاضي المستقيل، يتوقع أن تحدث قيادة فايد تغييرات استراتيجية تهدف إلى تطوير هيكل المصرف وزيادة قدرته التنافسية في السوق المالية المصرية. كما تستند هذه التعيينات إلى ثقة كبيرة في قدراته القيادية وإدارته الحكيمة التي أثبتها خلال مسيرته المهنية، مما يعزز من فرص توسيع الأنشطة المصرفية وتوفير حلول مصرفية مبتكرة للعملاء.

• تسلم مهام منصبه بداية الشهر المقبل بعد الموافقة الرسمية من البنك المركزي
• توسيع نطاق العمليات المصرفية لتغطية شريحة أكبر من العملاء
• الاعتماد على خبرة واسعة في إدارة البنوك والرقابة والإشراف المالي
• تعزيز آليات مراقبة الجودة وتقليل المخاطر في ظل التقلبات الاقتصادية
• تطوير المنتجات المصرفية بما يتناسب مع متطلبات السوق الحديثة