رسميًا.. طرح 400 ألف وحدة سكنية في «سكن لكل المصريين» وموعد الحجز لعام 2025م

تُعد منصة مصر العقارية الرقمية أداةً أساسية في تسهيل حجز الوحدات السكنية ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”، حيث ستطلق المرحلة الثانية من هذا المشروع بداية أكتوبر، مع عرض ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية بنظام حديث يضمن الشفافية وسهولة المعاملات الرقمية في قطاع الإسكان.

كيف تسهل منصة مصر العقارية الرقمية حجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” بسهولة وشفافية

توفر منصة مصر العقارية الرقمية طريقةً ميسرة لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” إلكترونيًا؛ إذ تحتوي على قرابة 400 ألف وحدة سكنية متنوعة تناسب احتياجات مختلف الفئات في المجتمع، مع إجراءات حجز بسيطة تضمن العدالة والشفافية، وبالتالي سهلة الإنجاز عبر الإنترنت سواء داخل مصر أو للمصريين في الخارج، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الإسكان التي تسعى إلى توفير مسكن ملائم باستخدام تقنيات حديثة، مما يعكس التقدم الواضح في ملف الإسكان والتحول الرقمي في السوق العقاري.

دور منصة تصدير العقار المصري الرقمية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السوق العقاري

تلعب منصة تصدير العقار المصري الرقمية دورًا بارزًا في ترويج العقارات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تقدم تصنيفًا دقيقًا للمشروعات العقارية عبر نظام إلكتروني متعدد اللغات والعملات، مما يتيح سهولة الوصول إلى البيانات وإجراء العمليات بأمان وسلاسة، وتعتمد المنصة على بنية تقنية متطورة تدعم المستثمرين الأجانب في البحث عن أفضل الفرص العقارية، مما يعزز من مكانة السوق المصري ويشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو القطاع العقاري المتنامي.

أهمية الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية في تنظيم وتطوير سوق العقارات المصري

يُعد الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية خطوة محورية لتنظيم بيانات الملكية بدقة، مما يسهم في تعزيز العدالة والشفافية داخل السوق العقاري، ويحظى المشروع بدعم قوي من مجلس الوزراء نظرًا لتأثيره المباشر على تحسين التخطيط العمراني واتخاذ القرارات الإستراتيجية المبنية على بيانات دقيقة، كما يحرص على تطوير المنصات الإلكترونية العقارية وتهيئة البنية التشريعية والتقنية اللازمة، وهو ما يعزز قدرة السوق على جذب المستثمرين من الداخل والخارج ويوفر سكنًا ملائمًا وفقًا لأحدث المعايير الرقمية.

تضمن منصة مصر العقارية الرقمية سهولة وصول كل مواطن إلى وحدته السكنية بكل شفافية، وتدعم تطوير السوق العقاري عبر تشجيع الاستثمار وتنظيم الملكيات بشكل محترف ومتطور، فتكون بذلك ركيزةً أساسية في التحول الرقمي لقطاع الإسكان، مما يفتح أفقًا جديدًا من الكفاءة والعدل في إدارة القطاعات العقارية المختلفة.