تفاعلات إقليمية متشابكة تهدّد نفوذ إثيوبيا في «القرن الأفريقي»

تعود الأزمة الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي إلى اتهامات إثيوبية لإريتريا بالوقوف وراء تجدد الخلافات في إقليم التيغراي، من بينها اتهامات ساقها الرئيس الإثيوبي السابق مولاتو تيشومي الشهر الماضي، لإريتريا ورئيسها أسياس أفورقي بالعمل على إعادة إشعال الصراع في منطقة شمال إثيوبيا، وإفشال «اتفاقية بريتوريا».

على الأثر، ردت إريتريا عبر وزير الإعلام يماني غبريمسقل، الذي اتهم الرئيس الإثيوبي السابق بـ«إطلاق إنذار كاذب بهدف لإخفاء وتبرير أجندة الحرب». وأضاف أن لا مصلحة لبلاده في «العبث بشؤون إثيوبيا الداخلية»، مشدداً على أن «أسمرا تعتبر اتفاقية بريتوريا مسألة حصرية للحكومة الإثيوبية». ثم اتهم أديس أبابا بأنها «منبع المشاكل التي تعصف بالمنطقة مثل أزمة مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال ومشكلة إقليم الأمهرة». وأردف غبريمسقل أن «هذا تكتيك من إثيوبيا لجعل إريتريا كبش فداء لصراعها الداخلي».

علاقات مضطربة

يُذكر أن البلدين الجارين كانا قد وقّعا عام 2018، اتفاق سلام أنهى حالة الجمود في العلاقات دامت 20 سنة. ثم تراجعت العلاقات، إثر توقيع الحكومة الإثيوبية «اتفاقية بريتوريا» للسلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مع جبهة تحرير التيغراي، وهو ما اعتبرته إريتريا انتقاصاً لدورها، رغم دعمها العسكري لإثيوبيا في حربها ضد قوات التيغراي. ومع أن أديس أبابا لم تعلن رسمياً معاداة أسمرة، فإن التوتر الحدودي القائم قد يُنذر بعودة الحرب بين الطرفين مجدداً، وفق المحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم.

إبراهيم قال لـ«الشرق الأوسط» إن «التغيرات متسارعة، والتقلبات والتحالفات تبدأ وتنتهي سريعاً، في ضوء انقسام المكونات المسلحة في الإقليم الإثيوبي». وأضاف أن إثيوبيا تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة، ما بين «صراعات مسلحة داخلية، في أكبر 3 أقاليم (التيغراي والأمهرة والأورومو)، إلى جانب حدود مشتعلة بسبب الخلاف مع إريتريا، والتطورات الأمنية في السودان وجنوب السودان والصومال».

وجهة نظر إريترية

بحسب الفريق تسادكان غبرتنسائي، نائب حاكم إقليم التيغراي، فإن «الأوضاع الميدانية تزداد تعقيداً مع تراجع الخيارات الدبلوماسية»، محذّراً من امتداد الصراع إلى دول أخرى في المنطقة مثل السودان. أما عبد المنعم أبو إدريس، الكاتب الصحافي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، فيرى في حوار مع «الشرق الأوسط» أن المواجهة المسلحة بين إثيوبيا وإريتريا، بوجود الحشد العسكري للطرفين، قد تقترب من إقليم العفر الإثيوبي (شمال شرقي إثيوبيا)، وأن التحركات الإثيوبية الإقليمية «تأتي سعياً للوصول إلى البحر الأحمر، عبر أي دولة إقليمية».

غبرتنسائي يعتقد أن الانقسامات الداخلية داخل إقليم التيغراي قد تعقّد المشهد السياسي، «فبعض قيادات جبهة تحرير التيغراي تسعى للتحالف مع أفورقي لحماية مصالحها، رغم إدراكها للمخاطر التي قد تترتب على ذلك». ولذا حذّر غبرتنسائي من أن أي صراع جديد بين إثيوبيا وإريتريا قد يؤدي إلى «تغييرات جغرافية وسياسية كبرى في القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر»، خاصة وسط تركيز المجتمع الدولي على أزمات أخرى مثل حرب أوكرانيا واضطرابات الشرق الأوسط. ودعا إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي والحكومة الإثيوبية لمنع اندلاع الحرب، معتبرًا أن التنفيذ الكامل لاتفاقية بريتوريا يظل الخيار الأفضل.

أزمة الميناء البحري

للعلم، تتقاسم إثيوبيا حدوداً مع ست دول هي: إريتريا من الشمال، وجيبوتي والصومال من الشرق، والسودان وجنوب السودان وكينيا من الغرب والجنوب الغربي.، لكنها لا تمتلك منفذاً بحرياً يعزّز دورها الإقليمي في معادلة منطقة «القرن الأفريقي» الاستراتيجية.

وعليه، قد يصعب على أديس أبابا أن تحمي نفوذها في المنطقة من دون «منفذ بحري» خاص بها. وهي في سبيل ذلك تسعى لإيجاد صيغة مع جيرانها من جهة الشرق تؤمّن وصولها إلى ساحل البحر الأحمر، كان من بينها إبرام اتفاق مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، العام الماضي، يقضي بحصول إثيوبيا على ميناء بحري هو ميناء بربرة. بيد أن هذا المسعى جوبه برفض صومالي وعربي كاد أن يصل إلى صدام بين إثيوبيا والصومال، احتوته أخيراً وساطة تركية.

من جانب آخر، الوساطة التركية، التي أدّت لتحوّل إيجابي في علاقات أديس أبابا ومقديشو، يراها مراقبون «تحركاً تكتيكياً» إثيوبياً، خشية مزيد من التصعيد.

وحقاً، تدهورت العلاقات بين إثيوبيا والصومال منذ توقيع إثيوبيا يوم 1 يناير (كانون الثاني) 2024، اتفاقية مع إقليم «أرض الصومال»، تسمح لها باستخدام ميناء بربرة على ساحل البحر الأحمر، لأغراض تجارية وعسكرية لمدة 50 سنة، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، ما دفع الحكومة الصومالية لطرد السفير الإثيوبي في أبريل (نيسان) من العام الماضي.

وأمام الرفض الصومالي والعربي، للاتفاق، وحشد مقديشو لدعم دولي وإقليمي لموقفها وتعزيز تعاونها العسكري مع حلفاء إقليميين مثل مصر، استطاعت تركيا أن تحقق اختراقاً للأزمة، عبر جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، انتهت بصدور «إعلان أنقرة»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وهو يقضي بإجراء مباحثات انطلقت في فبراير (شباط) الماضي سعياً إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الميناء البحري في غضون 4 أشهر.

مسار التهدئة في أزمة «الميناء الصومالي»، واكبه تحسن في العلاقات الإثيوبية – الصومالية، بعد تبادل الزيارات الدبلوماسية بين قيادتي البلدين؛ إذ زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مقديشو في نهاية فبراير الماضي، بعد زيارة الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أديس أبابا في يناير الماضي. وقالت حكومتا البلدين في بيان مشترك إن زيارة آبي أحمد «تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتطبيع العلاقات الثنائية».

وفي خطوة تعكس مزيداً من التقارب الإثيوبي – الصومالي، استعانت مقديشو بأديس أبابا، لشن غارات جوية على مواقع «حركة «الشباب» الإرهابية، وفق وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، بعد رفض الصومال مشاركة قوات إثيوبية في البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، التي بدأت مهمتها مطلع العام الحالي.

ووفق أنور إبراهيم، سماح مقديشو بمشاركة إثيوبيا في مواجهة «حركة الشباب»، بقوات خارج بعثة الاتحاد الأفريقي، يعني أن «أديس أبابا ليست غائبة عن قضايا منطقة القرن الأفريقي». وتابع المحلل الإثيوبي أن «إثيوبيا تسعى لاستعادة تأثيرها في ملفات المنطقة، ومن بينها دعم الصومال في مواجهة الإرهاب».

أما حسن شيخ علي، أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، فيقول إنه حتى إذا كان الحراك الدبلوماسي الإثيوبي – الصومالي، جاء مدفوعاً بدعم تركي، «فهذا لا ينفي الحذر واستمرار الهواجس داخل الصومال وبخاصة من المساس بسيادته».

ويتابع شيخ علي لـ«الشرق الأوسط» أن «المخاوف الصومالية ما زالت حاضرة بالداخل، لا سيما أن أديس أبابا لم تعلن صراحة التراجع عن اتفاق الميناء البحري، مع إقليم (أرض الصومال)». ويوضح أن المساعي الإثيوبية «لا تعني حسن الجوار بل هي تحركات تكتيكية مرتبطة بالتطورات الإقليمية والصراعات المسلحة داخل إثيوبيا»، ويضيف أن «إعلان أنقرة نص ضمنياً على حماية السيادة الصومالية دون رفض رغبة إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري لها».

من جهة ثانية، لم يطوِ الصومال بعد أزمة «الميناء البحري» مع إثيوبيا، إذ قال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، أخيراً إن «بلاده تدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء على المحيط الهندي بدلاً من البحر الأحمر»، لكن أديس أبابا لم تعلق على المقترح.

رفض مصري

في أي حال، تواجَه المحاولات المتكررة من إثيوبيا للحصول على منفذ بحري، برفض مصري لأي وجود لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر. وكرّرت القاهرة التشديد على موقفها أكثر من مرة، خصوصاً بعد «اتفاق أنقرة»، بين أديس أبابا ومقديشو، كان أحدثها، تأكيدات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أثناء زيارته لإريتريا، مطلع مارس (آذار) الحالي، «رفض مشاركة أي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمن وحوكمة البحر الأحمر»، إلى جانب التأكيد على «دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه».

غير أن حسن شيخ علي يعتقد أن «أديس أبابا ستواجه صعوبات في الوصول لمرادها، في ضوء حشد القاهرة، لموقفها إقليمياً، لا سيما من خلال آلية التعاون الثلاثي مع إريتريا والصومال»، وهي آلية عُقدت القمة الأولى لها في أسمرة، شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما استضافت مصر الاجتماع الوزاري الأول لها، شهر يناير الماضي، وأكد «دورية الانعقاد، لتعزيز الأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة».

صناعة المُسيّرات

وبموازاة التطورات الداخلية والإقليمية، قدّمت الحكومة الإثيوبية رسالة «ردع»، بإعلانها بدء إنتاج «المركبات الجوية من دون طيار للاستخدام المدني والعسكري (المُسيّرات)»، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، على هامش افتتاح شركة «سكاي وين» للصناعات الجوية، الأسبوع الماضي، إن «الهدف من تطوير هذه القدرات مع تطورات صناعة هندسة الذخيرة ليس لتأجيج الصراع، بل منعه من خلال الردع». وتفرض النزاعات المسلحة الداخلية، والتوترات الأمنية، في الشريط الحدودي لإثيوبيا، تطوير التسليح لدعم قدراتها العسكرية، وفق أنور إبراهيم، لكنه يرى أن «خطوة صناعة المُسيّرات، تتنافى مع الواقع الاقتصادي الصعب، الذي يفرض على الحكومة حلولاً عاجلة». وحسب تقارير، استخدمت الحكومة الإثيوبية الطائرات المسيّرة التي حصلت عليها من الصين وتركيا وإيران، في مواجهاتها ضد متمردي جبهة التيغراي عام 2021.

«سد النهضة»

في الواقع تمتد التفاعلات الإثيوبية، إلى دول الجوار غير المباشر، مثل مصر، مع استمرار الخلاف بشأن «سد النهضة»، الذي تشيده أديس أبابا على نهر النيل منذ 2011. وسعت الحكومة الإثيوبية لحشد دعم دبلوماسي لموقفها بترتيب زيارات لوزارات المياه بدول حوض النيل، ضمن برنامج احتفالية «يوم النيل»، التي استضافتها العاصمة الإثيوبية في 22 فبراير الماضي، رغم الاعتراض المصري. واعتبر وزير الري المصري، هاني سويلم، إدراج زيارة لموقع السد الإثيوبي، ضمن برنامج الاحتفالية، «يقحم دول حوض النيل في النزاع القائم». محاولات إثيوبيا الحصول على منفذ بحري تواجه رفضاً مصرياً لأي وجود لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر