رسميًا بدء فرض رسوم 10%.. معروض الأراضي البيضاء يرتفع بأكثر من 200 مليون متر في مدن السعودية هذا الأسبوع

مع بدء فرض رسوم بنسبة 10% على الأراضي البيضاء، شهد معروض البيع من الأراضي البيضاء ارتفاعًا تجاوز 200 مليون متر مربع في مختلف المدن السعودية، نتيجة استجابة ملاك الأراضي للقرار الجديد في السوق العقارية. هذه الزيادة في المعروض تعكس تحركًا واضحًا نحو البيع والتجزئة والتطوير العقاري بهدف استثمار الأراضي بشكل أكثر فعالية، ما يسهم في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمستفيدين.

كيفية تأثير فرض رسوم 10% على زيادة معروض البيع من الأراضي البيضاء بالسعودية

بدأت السوق العقارية في السعودية تشهد تحولات كبيرة بعد تطبيق رسوم 10% على الأراضي البيضاء، حيث دفعت هذه الخطوة ملاك الكثير من الأراضي إلى مراجعة استراتيجياتهم، الأمر الذي أدى إلى زيادة واضحة في معروض البيع من الأراضي البيضاء التي بلغت نحو 200 مليون متر مربع في مختلف المدن السعودية. المتخصص محمد البادي أوضح أن الأسبوع الأول من تطبيق القرار شهد عرض نحو 5 ملايين متر مربع من الأراضي الخام وحدها، مما يؤكد أن فارق الرسوم ساهم في تسريع قرار البيع والتجزئة. هذه الزيادة لم تكن فقط مجرد استجابة ضريبية، بل فرصة لتعزيز تحول الأراضي غير المستغلة إلى مشاريع عقارية تخدم الطلب المتزايد على السكن.

دور معروض البيع من الأراضي البيضاء في تعزيز سوق التطوير العقاري وتوازن الأسعار

مع زيادة معروض البيع من الأراضي البيضاء، أصبح مشهد التطوير العقاري أكثر وضوحًا، حيث توجه عدد كبير من مالكي الأراضي نحو تطوير مشاريع سكنية تلبي حاجات السوق؛ الأمر الذي يخلق فرصًا واعدة لتوفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية. سيؤدي هذا التحرك إلى تعزيز التوازن في السوق العقارية، إذ يُسهم ارتفاع المعروض في تخفيف الضغوط السعرية، ما يرفع من إمكانية وصول العقارات للمستهلك النهائي بقيمة مناسبة، ويعزز استقرار السوق بشكل عام.

توقعات مستقبلية بشأن معروض البيع من الأراضي البيضاء بعد القرار الاقتصادي في السعودية

يُتوقع أن يظل معروض البيع من الأراضي البيضاء يشهد زيادة مستمرة في ظل الضغوط الناتجة عن فرض الرسوم، حيث تحرص الجهات المختصة والمطورون على استغلال هذه الفرصة لتسريع مشاريع التنمية العقارية. من خلال زيادة المعروض، من المتوقع ظهور المزيد من الخيارات السكنية في الأسواق، ما يعزز إمكانية توفير مساكن ملائمة لمختلف الفئات السكنية، ويُساعد في تنشيط عجلة الاقتصاد العقاري بالسعودية على المدى المتوسط.

• فرض رسوم 10% دفع الملاك لإعادة تقييم أصولهم وتحت ضغط الضرائب قرروا البيع أو الاستخدام الأمثل
• زيادة المعروض تفتح باب التطوير لمشاريع سكنية تواكب الطلب المتزايد
• توازن الأسعار بفضل توفر الأراضي ووحدات جديدة يغذي السوق ويحقق الاستقرار