رسميًا.. الإسكان تطرح 250 ألف وحدة بديلة لمتضرري الإيجار القديم بتسهيلات سداد تصل إلى 20 عامًا في 2025

بدأت وزارة الإسكان خطوات فاعلة لمعالجة أزمة الإيجار القديم من خلال طرح 250 ألف وحدة سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، تشمل خيارات متنوعة للشقق الاجتماعية ومتوسطة وفوق المتوسطة والفاخرة، مع تسهيلات في السداد تصل إلى 20 عامًا مما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة السكنية وإعادة هيكلة سوق الإيجار القديم بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

تفاصيل الوحدات السكنية البديلة في إطار قانون الإيجار القديم

تضم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية 110 آلاف وحدة تم تنفيذها بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى 130 ألف وحدة مخصصة لمختلف الشرائح السكانية، بحيث تتنوع بين وحدات مناسبة ذوي الدخل المحدود، ومتوسطة، وفوق متوسطة، بالإضافة إلى الوحدات الفاخرة التي تلبي مختلف الطلبات الاجتماعية. يهدف طرح هذه الوحدات لتقليل الضغوط على سوق الإيجار القديم، الذي يضم أكثر من 3 ملايين وحدة مستأجرة لدى الأسر بين نظام الإيجار القديم. وتعكس الإحصائيات أن حوالي 36% من هذه الوحدات تُؤجر بأجور أقل من 50 جنيهًا شهريًا، بينما تشهد السوق وجود أكثر من 300 ألف وحدة مغلقة رغم أزمة السكن، مما أكد ضرورة توفير بدائل مناسبة ومستدامة تحافظ على استقرار الأسر المتضررة.

مدن وأساليب الحجز للوحدات السكنية البديلة ضمن قانون الإيجار القديم

تتيح وزارة الإسكان الحجز للوحدات المطروحة في عدة مدن جديدة ومنها العبور، السلام، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة ضمن مشروع “ديارنا”. تتوفر آليات تقديم متعددة من بينها الحجز إلكترونيًا عبر منصة الوزارة الرسمية، إضافة إلى إمكانية الحجز من خلال مكاتب البريد، لتيسير العملية خاصة لكبار السن أو لمن لا يمتلكون خبرة في التعامل الرقمي. هذه الخطوات جاءت لضمان وصول كل فئة إلى الوحدة التي تناسبها بحسب مقوماتها الاجتماعية والاقتصادية.

نصائح وإرشادات هامة للتقديم للوحدات البديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم

ينصح مقدم الطلب بتجهيز كافة المستندات المطلوبة مثل عقد الإيجار القديم، إثبات السكن، وإيصالات الكهرباء قبل البدء بالتقديم إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد لتسهيل الإجراءات. تُمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأقل دخلًا استنادًا إلى البيانات الاجتماعية المعتمدة، مع إمكانية اختيار المدينة الأنسب من ضمن المدن المطروحة ضمن خطة وزارة الإسكان. تخضع الطلبات لعملية فحص دقيقة للتحقق من صحة المستندات قبل التعهد بالتخصيص النهائي مع إمكانية تقسيط لسداد الوحدات تصل إلى 20 عامًا وفقًا لنوعية الوحدة السكنية التي اختيرت.