رسميًا.. كيف أثرت قمة آلاسكا على تحركات الأسواق العالمية هذا الأسبوع؟

القمة الأمريكية-الروسية في آلاسكا لم تُحدث تغيرًا جذريًا في حركة الأسواق العالمية، ما يعكس غياب صفقة واضحة أو خلاف حاد خلال الاجتماع، وهو ما أكد عليه أحمد نجم، محلل أسواق المال، الذي أشار إلى محدودية التفاعل في الأسواق قبل وبعد القمة، إذ لم تظهر توقعات كبيرة تتعلق بتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

تأثير قمة آلاسكا على حركة أسعار النفط العالمية

بحسب أحمد نجم، فإن أي محاولات لوقف إمدادات النفط الروسي ستؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط، وهو ما تسعى الإدارة الأمريكية لتجنبه في الوقت الراهن، لا سيما أن إنتاج روسيا تراجع بعد اندلاع الحرب، لكنه لم يصل إلى مستوى يؤثر بشكل جوهري في معادلة السوق. عودة الإنتاج الروسي إلى مستويات ما قبل الحرب تحتاج إلى وقت طويل حتى في حال رفع العقوبات المفروضة عليه، فيما قامت دول تحالف “أوبك بلس” بزيادات كبيرة في الإنتاج لكنها لا تمتلك الآن القدرة الكافية لتعويض أي نقص محتمل في الأسواق.

القمة الروسية الأمريكية وغياب التغييرات في العقوبات الاقتصادية

أوضح الخبير الاقتصادي أن غياب فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا بعد قمة آلاسكا قد يُعتبر مؤشرًا على حالة التهدئة بين الطرفين، رغم أن التلويح بفرض عقوبات كان غير قابل للتطبيق عمليًا منذ البداية. هذا الأمر يُعزز من استقرار الأسواق إلى حد ما، لكنه لا يلغي العوامل المؤثرة سلفًا، مثل العقوبات الاقتصادية السابقة ومصير الأموال الروسية المجمدة في أوروبا، ما يحد من احتمالية حدوث تغيرات مفاجئة تؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية.

توقعات أسعار الذهب في ظل ظروف ما بعد قمة آلاسكا

أما بالنسبة لأسعار الذهب، فأشار أحمد نجم إلى أنها وصلت بالفعل إلى ذروتها على المدى القصير والمتوسط، مع بقاء الأسعار إيجابية على المدى الطويل. ويرجع ذلك إلى أن الأسواق قامت بتسعير أي تخفيض محتمل في أسعار الفائدة، مما يجعل الظروف غير ملائمة لارتفاعات كبيرة جديدة في سعر المعدن الثمين. من المتوقع أن تشهد الأسعار تراجعًا متدرجًا على المدى المتوسط والقصير، لكن هذا الانخفاض سيكون فرصة مغرية للشراء عند مستويات تقارب 3000 دولار للأوقية.

الأسواق المالية بين الاستقرار والتحديات بعد قمة آلاسكا

أكد نجم أن الأسواق المالية لم تشهد تقلبات كبيرة نتيجة القمة، إذ لم تطرح توقعات أو اتفاقات واضحة يمكن أن تزيل كافة الضبابية الناتجة عن العقوبات والمشاكل الاقتصادية مع روسيا، إضافة إلى قضية الأموال المحتجزة في أوروبا التي تظل عائقًا أمام تحسن الأوضاع. هذا التعادل النسبي يعكس حرص الأطراف على عدم تصعيد الأوضاع، مع بقاء العوامل المؤثرة قائمة، ما يجعل الأسواق تتعامل بحذر مع الأنباء القادمة من هذا الاجتماع.

هذا السياق يفرض نوعًا من التوازن النسبي على الأسواق، إذ تبقى التحركات جذرية فقط في حال حدوث أي تطورات جوهرية تخص العقوبات أو مسارات الإنتاج النفطي، حيث أن استقرار السوق مرتبط باستمرار حالة التوتر المعتدلة بين الولايات المتحدة وروسيا.