رسميًا.. الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.143 تريليون دولار في 2025

بلغ الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي تريليونين و143.1 مليار دولار أمريكي عام 2023، مما يعكس حجم الاقتصاد الضخم لهذه المنطقة الحيوية، رغم الانخفاض الطفيف بنسبة 2.7 في المئة مقارنة بالعام السابق؛ وهو مؤشر هام لفهم أداء الاقتصاد الخليجي في ظل التغيرات العالمية.

تحليل الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي وأثره على الاقتصاد

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن الناتج المحلي الإجمالي، والذي يمثل مجموع الدخل الذي تحققّه الشركات والمواطنون، وصل إلى تريليونين و143.1 مليار دولار بالأسعار الجارية في 2023؛ مع تسجيل انخفاض بنسبة 2.7 في المئة مقارنة بعام 2022 الذي سجل تريليونين و202.7 مليار دولار، وهو ما يعكس تقلبات الاقتصاد العالمي وتأثيرها المباشر على الدول الخليجية. أما الناتج المحلي المتاح للاستهلاك والادخار، بعد خصم الضرائب والتحويلات، فقد انخفض أيضًا ليبلغ تريليونا و989.1 مليار دولار مقابل تريليونين و51.5 مليار دولار في 2022، بنسبة انخفاض قدرها 3 في المئة، ما يشير إلى التحولات التي طرأت على صافي الدخل القابل للاستخدام داخل السوق المحلي.

دور القطاع غير النفطي في تعزيز الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي

برزت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بقوة خلال عام 2023، حيث سجلت نحو تريليون و513 مليار دولار أمريكي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بإجمالي القيمة المضافة للقطاع النفطي التي بلغت 603.5 مليار دولار، مما يعكس تحوّلًا واضحًا نحو تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية. ويصل إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 71.5 في المئة بنهاية عام 2023، مقارنة بـ65 في المئة بنهاية 2022 مع معدل نمو سنوي 6.4 في المئة، ما يدل على أهمية هذا القطاع كركيزة جديدة لتعزيز الاقتصاد الخليجي وتقليل الاعتماد على النفط.

الأنشطة الاقتصادية ومكونات الإنفاق وتأثيرها على الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي

شهد عام 2023 نموًا ملحوظًا في أغلب القطاعات الاقتصادية؛ إذ تصدرت أنشطة المال والتأمين معدلات النمو بنسبة 11.7 في المئة، تلتها النقل والتخزين بـ11.6 في المئة، ثم العقارات بـ8.1 في المئة والإدارة العامة والدفاع بـ7.9 في المئة، تراجعًا طفيفًا فقط سجلته أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 18.8 في المئة، إلى جانب الصناعة التحويلية التي انخفضت بنسبة 0.7 في المئة. أما من حيث الإنفاق، فقد وصلت قيمة الصادرات من السلع والخدمات إلى نحو تريليون و258.7 مليار دولار، وهو ما يمثل 59.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع انخفاض 7.1 في المئة. في المقابل، سجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي نموًا قويًا بنسبة 7.5 في المئة ليصل إلى تريليون و245.6 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي التكوين الرأسمالي 601.8 مليار دولار بنمو سنوي قدره 5.5 في المئة.

• تراجعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.7 في المئة خلال 2023
• ارتفع إسهام القطاع غير النفطي في الناتج الخليجي إلى 71.5 في المئة مع نمو متواصل
• أظهرت أنشطة المال والتأمين والنقل والتخزين معدلات نمو إيجابية لافتة
• شهدت الصادرات انخفاضًا بلغ 7.1 في المئة رغم تمركزها في أكثر من نصف الناتج المحلي
• نما الإنفاق على الاستهلاك النهائي والتكوين الرأسمالي بمعدلات ملحوظة خلال نفس الفترة