“الفضلي” يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح لدعم المشاريع البيئية بالمملكة

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة، بهدف إطلاق منتج ضمانات القروض لدعم المشاريع البيئية في المملكة، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، ودعم المشاريع الرائدة، كما تعكس التوجه نحو تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية، وخلق فرص جديدة للنمو والاستثمار بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، والتي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة. حيث يسهم برنامج كفالة في تقديم ضمانات مالية تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشآت، مما يشجع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم لها.

بموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على:

• الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة من خلال تحفيز مشاريع حماية البيئة في المملكة.

• تمويل المبادرات البيئية وتعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد.

• تقديم التسهيلات الائتمانية بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.

وتسعى الاتفاقية أيضًا إلى تقديم ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع البيئي. كما تهدف إلى التعاون المشترك بين الطرفين لدعم وتطوير الفئة المستهدفة، وتعزيز استدامتها المالية، وتقوية قدراتها الائتمانية عبر تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة، مما يحفزها على زيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية.

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، والتي تُعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للبيئة.