رسميًا: إطلاق مبادرة «سكن لكل المصريين» اليوم بـ400 ألف وحدة سكنية والحجز يبدأ 2025

تُعد منصة مصر العقارية الرقمية لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” الحل الأمثل لتوفير تجربة حجز سهلة وشفافة تُمكن المواطنين من الوصول إلى وحداتهم السكنية إلكترونيًا دون تعقيدات، حيث بدأت المنصة استقبال طلبات حجز أكثر من 400 ألف وحدة في أكتوبر، مع ضمان توزيع عادل ومستقل من أي محاباة أو عراقيل إدارية.

كيف تضمن منصة مصر العقارية الرقمية لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” سهولة وشفافية في الحجز الإلكتروني

تعتمد منصة مصر العقارية الرقمية لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” على نظام إلكتروني متطور يجمع بين التسجيل والحجز وسداد المدفوعات عبر الإنترنت، مما يلغي الحاجة للمعاملات الورقية أو الزيارات الميدانية لمكاتب الحجز، فيوفر كثيرًا من الوقت والجهد على المستخدمين؛ إذ يضمن النظام توزيعًا منصفًا للفرص لجميع المتقدمين، مع تقديم تجربة سلسة وآمنة تعزز ثقة المواطنين. يتماشى هذا النظام مع رؤية وزارة الإسكان للتحول الرقمي الذي يسرّع إنجاز الإجراءات ويوضحها، ويخفف العبء عن الجهات المعنية، مع ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص داخل سوق العقارات، ويبني دعائم نجاح مشروع “سكن لكل المصريين” بشكل ملموس ومستدام.

دور منصة مصر العقارية الرقمية في تنشيط سوق الاستثمار العقاري الأجنبي بمصر وتعزيز جاذبيته

لا تقتصر أهمية منصة مصر العقارية الرقمية لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” على تسهيل الحجز فقط، بل تمتد لتدعم انتعاش سوق الاستثمار العقاري الأجنبي عبر منصة تصدير العقار المصري الرقمية، التي تتيح للمستثمرين الأجانب استعراض المشروعات العقارية بمزايا متعددة كدعم عدة لغات وتوفير خيارات دفع بعملات مختلفة؛ ما يسهل عملية اتخاذ القرار الاستثماري بأمان وسلاسة، ويدعم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلي. يُسهم هذا النشاط في تعزيز المنافسة بين الشركات العقارية ورفع جودة المشروعات، مما يعزز مكانة السوق العقاري المصري كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمار الأجنبي ويُسرّع من حركة التنمية العمرانية بمصر.

أهمية الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية في تنظيم وتوثيق السوق العقاري المصري بدقة واحترافية

يشكل الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية حجر الزاوية في تنظيم وتوثيق بيانات الملكيات العقارية في مصر، حيث يضمن مستويات عالية من الشفافية والعدالة عبر توفير سجلات موثوقة ومسجلة إلكترونيًا؛ ما يعزز ثقة الأطراف المتعاملة بالسوق. كما يدعم هذا النظام الرقمي جهات التخطيط العمراني من خلال توفير بيانات حديثة تساعد في تطوير البنية التحتية والمشروعات العقارية بطريقة منهجية ومدروسة، ويصاحب ذلك تحديث الأطر القانونية والتقنية المرتبطة بالنظام لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة. تساعد أدوات التسجيل والمتابعة الرقمية على رفع كفاءة المعاملات وتنظيم السوق العقاري بدقة متزايدة، مما يجعل البيئة العقارية أكثر جاذبية للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء.

تجمع منصة مصر العقارية الرقمية لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” بين جميع المستخدمين من مواطنين ومستثمرين ضمن نظام إلكتروني متقدم وسهل الاستخدام، يسرع عملية الوصول إلى الوحدات السكنية المنظمة، ويُسهم في رفع مستوى سوق الملكية العقارية المحلي بشكل ملحوظ. يعكس التحول الرقمي هذا رؤية تنموية تسعى إلى تعزيز العدالة والكفاءة في قطاع الإسكان، ويُقوي مكانة مصر في الأسواق العقارية الإقليمية والدولية، مع استمرار تطوير المنصة لمواكبة احتياجات المستقبل وتحدياته المتجددة.