البرلمان الجزائري يقيد نشر النواب «معلومات سرية»

أعلن «المجلس الشعبي الوطني» الجزائري، الأحد، عن تعديلات اقترحتها «لجنة الشؤون القانونية والحريات» به، لإدخالها على النظام الداخلي لغرفة البرلمان الأولى، من شأنها أن تثير حفيظة قطاع من النواب، كونها تتضمن قيوداً على نشر ملاحظاتهم المتعلقة بأعمال الحكومة ومداولات البرلمان المصنفة «سريّة» أو «ذات صلة بأمن الدولة».

وتم إدراج مادة جديدة في «النظام الداخلي»، حسب الوثيقة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، تفيد بأنه «يمنع على نواب المجلس نشر أو إفشاء أي وثيقة أو معلومة ذات طابع سري، تتعلق بعمل المجلس أو بمداولاته الداخلية أو بأي مسألة تتعلق بأمن الدولة، أو أي أمر آخر يُعدّ سرياً بموجب القوانين المعمول بها».

«انتهاك للواجبات الدستورية»

وأوضحت المادة «152 مكرر» أن «الوثائق والمعلومات السرّية هي تلك التي يتم تصنيفها على هذا النحو من قبل مكتب المجلس أو أي جهة معنية، وفقاً للقوانين المعمول بها، أو التي تم تحديدها بأنها تتعلق بأمن الدولة أو مصالحها العليا»، مبرزة أنه «يعدّ إفشاء أو نشر هذه الوثائق أو المعلومات من قبل أي نائب انتهاكاً لواجباته الدستورية والقانونية، ويعرضه للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة في هذا الشأن».

وتنصّ المادة ذاتها على أنه «لا يجوز لأي نائب أن يستخدم هذه الوثائق أو المعلومات السرّية لأغراض شخصية أو لصالح أطراف أو جهات خارج المجلس، ويجب على النائب الحفاظ على سرية المعلومات المستلمة أثناء تأدية مهامه البرلمانية».

وتستند وثيقة التعديل إلى «المادة 87 مكرر 1» من القانون المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة، لتبرير حظر نشر الوثائق «ذات الطابع السرّي»، التي تقول: «يمنع على عضو البرلمان نشر المعلومات والوثائق المتحصل عليها في أي وسيلة إعلامية، خاصة تلك التي من شأنها المسّ بمصالح الدولة أو الإخلال بالنظام العام». وتشير الوثيقة إلى «المعلومات والوثائق التي تكتسي طابعاً سرياً واستراتيجياً، وتتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني، وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي».

«قطاعات حساسة»

وأفاد عضو بالبرلمان، طلب عدم نشر اسمه، بأن «سبب الحظر الذي يتضمنه النص مرتبط بنشر نواب ردود بعض الوزراء على أسئلتهم، تتضمن معلومات عن قطاعات تقدّر الحكومة أنها حساسة وتفضّل ألا تنشر للرأي العام»، مشيراً إلى «قطاعات الخارجية والداخلية والطاقة والقضاء على سبيل المثال»، مع العلم أن النواب يتحاشون من تلقاء أنفسهم نشر الردود على استفساراتهم المتعلقة بقضايا الدفاع والأمن.

واللافت أن العديد من البرلمانيين ينشرون الأجوبة المكتوبة على أسئلة رفعوها إلى الوزراء، على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي. وغالباً ما يتم إعادة نشرها على نطاق واسع في المواقع الإلكترونية داخل البلاد وخارجها، وأصبح ذلك مزعجاً للحكومة، حسب النائب نفسه، الذي أكد أن مقترح هذا التعديل عرضه رئيس «المجلس الوطني» إبراهيم بوغالي على النواب، قبل أشهر، لكنه لم يلقَ قبولاً، حسبه، فعاود طرحه عن طريق اللجنة البرلمانية للشؤون القانونية والحريات التي ستعرضه بدورها على الجلسة العامة للتصويت. وحينها يتوقع أن يحتدم النقاش حول النص.