رسميًا في الغربية.. بدء حصر أراضي الأحوزة العمرانية لتنفيذ شقق بديلة للإيجار القديم 2024

تواصل محافظة الغربية جهودها الحثيثة لتنفيذ التكليفات الحكومية المتعلقة بملفات الإيجار القديم وإزالة التعديات، حيث يحرص المحافظ اللواء أشرف الجندي على متابعة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع بما يخدم المواطنين ويحمي أملاك الدولة.

تشكيل لجان متخصصة لحصر الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم

في إطار متابعة تنفيذ قرارات الحكومة، أطلق محافظ الغربية خطة تشكيل لجان متخصصة تركز على حصر الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حيث تضم هذه اللجان عناصر فنية وقانونية لضمان دقة البيانات وشفافية الإجراءات، بالإضافة إلى تحميل المواطنين مسؤولية تقديم معلومات صحيحة عن الوحدات الخاضعة للحصر؛ وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعكس الواقع الفعلي للوضع العقاري بالمحافظة. يأتي هذا التوجه استنادًا إلى القانون الجديد الذي ينظم الإيجار القديم، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الإدارات المختلفة لتعزيز سرعة التنفيذ وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

حصر الأراضي داخل الأحوزة العمرانية لتوفير بدائل سكنية

تضمنت التكليفات الحكومية حصر الأراضي المتاحة داخل الأحوزة العمرانية في جميع مراكز المحافظة، تمهيدًا لتسليمها لوزارة الإسكان بهدف إنشاء مشروعات سكنية حديثة بديلة لنظام الإيجار القديم، وهو ما أكده اللواء أشرف الجندي كمحور رئيسي ضمن رؤية الدولة لتوفير سكن ملائم وعصري. ويهدف هذا الحصر إلى توفير حلول إسكانية متطورة تلبي احتياجات المواطنين، وتسمح بطرح وحدات سكنية بأسعار مناسبة تضمن لهم حياة مستقرة، مع مراعاة جودة البناء والمعايير البيئية في تلك المشروعات، ما يسهم في رفع مستوى التنمية الشاملة بالمحافظة.

تعزيز إجراءات إزالة التعديات لحماية أملاك الدولة والأراضي الزراعية

حرصًا على صون الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، شدد محافظ الغربية على تنفيذ حملات إزالة التعديات بصرامة، مع الإشارة إلى تقارير رؤساء المراكز والمدن حول معدلات إزالة المخالفات خلال الفترة الأخيرة. وتؤكد التوجيهات على ضرورة مواجهة أي محاولات للبناء غير القانوني أو التعدي على الأراضي في مهدها قبل استفحالها، حيث يُعد التدخل العاجل السبيل الأمثل للحفاظ على الحقوق العامة. وتعتمد الإجراءات على تكثيف الجولات الميدانية والمتابعة اليومية، مع تحميل المسؤوليات كافة للإدارات المعنية لتنفيذ توجيهات الحكومة بدقة وشفافية تامة، بما يعزز الأمن العقاري ويعزز المحافظة على الرقعة الزراعية الحيوية.