رسميًا.. إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في مركز المنيا القمح بالشرقية اليوم

أغلقت وزارة الصحة والسكان مركز علاج إدمان غير مرخص في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بسبب مخالفته شروط الترخيص الصحية ومزاولة النشاط الطبي بدون تصريح، مما عرض المرضى لمخاطر عدة. هذا الإجراء جاء ضمن حملة رقابية مكثفة تضمنتها جهود الوزارة للحفاظ على سلامة المرضى وضبط المنشآت الطبية.

تفاصيل إغلاق مركز علاج الإدمان غير المرخص في الشرقية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن مركز علاج الإدمان غير المرخص الذي جرى إغلاقه كان يقع في فيلا سكنية مكونة من دورين وتم تأجيره لاستخدامه بشكل مخالف للقوانين الصحية. وقد أدار المركز شخص غير مؤهل طبيًا ولا يحمل تراخيص مزاولة المهنة، وهو ما يتم مخالفته لقوانين المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009. كما احتجز المركز داخل منشأته 29 مريضًا راغبًا في تلقي العلاج، مما عرض حياتهم للخطر بسبب غياب الرقابة والإشراف الطبي اللازم.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين في مركز علاج الإدمان

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن المركز يفتقر إلى الاشتراطات الصحية الأساسية، كما كان يخلو من أي إشراف طبي أو تطبيق سياسات مكافحة العدوى وقانون البيئة، بالإضافة إلى غياب الإجراءات الاحترازية مما يزيد من خطر انتشار العدوى بين المرضى. وأضاف أن المسؤول عن المركز كان يتقاضى مبالغ مالية شهريًا دون الالتزام بأي معايير قانونية أو صحية معتمدة. تم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة منها تشميع المنشأة، تحرير محضر جنحة بمركز شرطة منيا القمح، وعرض المتهم على النيابة العامة، في إطار الحفاظ على سلامة المرضى والمجتمع.

جهود وزارة الصحة في مراقبة منشآت علاج الإدمان وضمان الالتزام الصحي

تم تنفيذ الحملة التفتيشية من خلال لجنة مشتركة تضم إدارة العلاج الحر بالشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية، وشرطة المرافق، بالإضافة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وشارك في الحملة الدكتور ريمون رؤوف مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد عزيز مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، بالإضافة إلى مفتشي العلاج الحر بقيادة الدكتور هشام عبدالله. هذا التحقيق والتدخل يعكسان حرص وزارة الصحة على تكثيف الرقابة على جميع منشآت العلاج النفسي والإدمان، لضمان اتباعها لكافة الاشتراطات الصحية والقانونية، ما يسهم في حماية المواطنين من المخاطر الصحية المرتبطة بوجود مراكز غير مرخصة.

• التأكد من وجود تراخيص مزاولة المهنة وإشراف طبي مؤهل في مراكز علاج الإدمان
• الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى وقوانين البيئة داخل المنشآت الطبية
• تنظيم حملات تفتيشية دورية لضبط المنشآت المخالفة وتطبيق القانون بحزم
• التركيز على حماية حقوق المرضى وضمان توفير بيئة علاج آمنة وقانونية