ثنائية النمو والأزمة مستمرة.. كيف تحصل مصر على الدولار هذا الأسبوع؟

تأتي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر في مركز اهتمام الاقتصاد المحلي، لا سيما بعد التحديات العميقة التي شهدتها البلاد خلال عامين ونصف، حيث تشكل موارد النقد الأجنبي ركيزة أساسية لاستقرار السوق وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، فما حقيقة نمو موارد مصر الدولارية وما العوامل المؤثرة على هذه التدفقات؟

تطور مصادر موارد مصر الدولارية وتأثيرها على الاقتصاد

شهدت مصادر النقد الأجنبي في مصر تحولات متعددة خلال العقد الماضي، إذ تعتمد البلاد على عدة روافد رئيسة من العملة الصعبة تشمل تحويلات المصريين في الخارج، الصادرات السلعية سواء الصناعية أو الزراعية والمنسوجات، الصادرات البترولية كالنفظ والغاز الطبيعي، إيرادات السياحة، عائدات قناة السويس، الاستثمار الأجنبي المباشر، استثمارات الأجانب في أدوات الدين، المنح والمساعدات الخارجية، والاقتراض الخارجي. ورغم تزايد التدفقات في بعض هذه المحاور، إلا أن وتيرة نمو الموارد الدولارية لم تتواكب مع الاحتياجات المتنامية للاقتصاد، مما أسفر عن اتساع فجوة العملة الأجنبية وتكرار أزمات نقدية أثرت سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.

تحويلات المصريين في الخارج وأثرها على تدفق النقد الأجنبي

تلعب تحويلات المصريين العاملين بالخارج دورًا محوريًا في دعم موارد مصر الدولارية، حيث بلغت في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024-2025 حوالي 32.8 مليار دولار، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة 69.6% مقارنة بالفترة السابقة، وفقًا للبنك المركزي المصري. تبدو هذه التحويلات كفارس مخلص في مواجهة ضغوط احتياجات العملة الصعبة، خاصة في ظل ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية وتقلص مساهمة الصادرات غير البترولية التي سجلت نحو 40.8 مليار دولار بنمو سنوي 14%. يظل الدعم الكبير من تحويليات المغتربين أحد الأعمدة الأساسية في تدفقات النقد الأجنبي، لكن تبقى الحاجة لتعزيز القطاعات الإنتاجية الأخرى ضرورة قصوى لاستدامة هذه الموارد.

أزمة النقد الأجنبي في مصر والحلول الممكنة لتعزيز الموارد الدولارية

تعاني مصر من ضغوط كبيرة على مواردها من العملات الأجنبية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حجم المديونيات القصيرة الأجل والتزامات الفوائد التي تستنزف جزءًا كبيرًا من الحصيلة الدولارية؛ إذ لم تعد هذه الموارد تغطي الالتزامات الاقتصادية بشكل كافٍ. وفقًا لخبراء البنك المركزي، يشكل الإصلاح الهيكلي للاقتصاد أساسًا لتنشيط النمو وتحفيز تدفقات النقد الأجنبي على المدى المتوسط، لا سيما من خلال تطوير القطاع السياحي وتسريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يُعتبر توظيف الأصول المملوكة للدولة بشكل أكثر كفاءة، عبر طرح المشروعات الحكومية وإعادة تأهيل الموانئ البحرية، من إجراءات تعزيز موارد الدولة. ويترافق ذلك مع دعوة لانسحاب الدولة التدريجي من النشاط الاقتصادي المباشر، والأخذ بدور التنظيم والرقابة، خصوصًا بعد نجاح نموذج صفقة رأس الحكمة مع الإمارات التي أتاحت للمستثمرين تنفيذ المشاريع وتوفير التمويل، مما يرسخ آليات جذب الاستثمار الأجنبي ويدعم توازن ميزان المدفوعات.