رسميًا.. الإسكان تفتح باب طلبات الوحدات البديلة للإيجار القديم من 1 أكتوبر ولمدة 3 أشهر

الإيجار القديم يشهد تحولاً مهمًا مع بدء وزارة الإسكان في استقبال طلبات الحصول على الوحدات البديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، وفقًا للمادة (8) من القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر، ما يفتح آفاقًا جديدة للمستأجرين المتضررين بسبب انتهاء عقود الإيجار القديم.

أفضل الطرق لتقديم طلبات الوحدات البديلة للإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان عن توفير ثلاث طرق رئيسية لتقديم طلبات الوحدات البديلة بما يخدم مختلف الفئات: أولها الاعتماد على مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتلبية احتياجات المستأجرين ممن يفضلون التعاملات الورقية، وثانيها المنصة الإلكترونية الموحدة التي تتيح إنشاء حساب خاص لمتابعة حالة الطلبات بكل سهولة ويسر، وثالثها النموذج الإلكتروني المعتمد لتسجيل البيانات بدقة وبساطة، مما يضمن وصول الطلبات بشكل منظم ويتماشى مع متطلبات الإيجار القديم ويوفر أمام الجميع فرص تقديم الطلبات دون تعقيدات.

الفئات المستفيدة ومستندات طلب الوحدات البديلة ضمن نظام الإيجار القديم

تحتوي الفئات المستفيدة على قسمين رئيسيين يتناسبان مع طبيعة عقود الإيجار القديم، الأول يشمل الوحدات السكنية التي تمنح الحق للمستأجر الأصلي أو من ينقل إليه العقد مثل الزوج أو الأبناء في التقديم، بينما الثاني يخص الوحدات غير السكنية التي تشمل العقود التجارية، مع ضرورة تحديد النشاط التجاري أثناء التقديم.

تتطلب الوحدات السكنية تقديم مجموعة مستندات أساسية مثل طلب رسمي موقع من المستأجر أو المحول إليه العقد، نسخة من عقد الإيجار مع مستندات تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية، إقرار بالإخلاء للعين المستأجرة حال استلام الوحدة البديلة، إلى جانب بطاقة الرقم القومي وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية، ومستندات الحالة الاجتماعية كوثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وكذلك شهادات التأهيل أو بطاقات الخدمات الخاصة بذوي الهمم.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية فيلزم تقديم البطاقة الضريبية، وأصل السجل التجاري، ورخصة ممارسة النشاط إن توفرت، لضمان سير تخصيص الوحدات البديلة ضمن إطار قانوني محكم ومتسق مع قواعد الإيجار القديم.

أهمية إثبات الدخل وشروط تقديم طلبات الإيجار القديم للوحدات البديلة

شددت وزارة الإسكان على ضرورة إرفاق مستندات تثبت دخل الأسرة ضمن طلبات الوحدات البديلة؛ إذ تختلف متطلبات الإثبات حسب الفئة بشكل واضح ومحدد؛ فالعاملون في القطاع الحكومي والقطاع العام يجب أن يقدموا شهادة معتمدة من جهة العمل، أما العاملون بالقطاع الخاص فيتوجب عليهم تقديم شهادة دخل موثقة مع بيانات الجهة التجارية، في حين يُطلب من أصحاب المهن الحرة شهادة من محاسب قانوني بالإضافة إلى مستندات ضريبية وتجارية.

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، يتم إثبات الدخل عن طريق مستند رسمي من التأمينات أو مستندات النفقة، ما يعكس توجهًا واضحًا لإعطاء فرصة عادلة لجميع المستحقين لتنفيذ حقهم في الانتقال إلى الوحدة البديلة وفق شروط الإيجار القديم، مع الحفاظ على شفافية وإجراءات منظمة.

نصائح هامة لضمان نجاح طلبات الوحدات البديلة ضمن الإيجار القديم

• التأكد من تجهيز جميع المستندات المطلوبة مسبقًا لتجنب رفض الطلب لأسباب عدم استكمال الأوراق.
• إدخال البيانات بدقة على المنصة الإلكترونية لتسريع عملية فحص الطلبات وتجنب الأخطاء التي قد تؤخر الدراسة.
• الاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات المقدمة لمراجعة اللجنة المختصة أو استكمال الطلب عند الحاجة.
• الأسر التي تضم ذوي الهمم يُفضل إرفاق شهادات التأهيل بشكل واضح لأنها قد تضعهم ضمن الأولويات عند تخصيص الوحدات البديلة.

الإيجار القديم يشكل ملفًا شائكًا تعاقبت عليه نزاعات عديدة بين الملاك والمستأجرين، وفتح باب طلبات الوحدات البديلة يمثل خطوة ملموسة لحل معضلة تنظم العلاقة الإيجارية في مصر مع ترسيخ معايير تحقق توازنًا يحفظ حقوق الطرفين ويضمن استقرارًا أسريًا واجتماعيًا في الوقت نفسه.