رسميًا اليوم.. سعر الدولار في صنعاء يقلّ عن ثلث قيمته في عدن وتبعات هامة للمواطنين في اليمن

تُظهر أسعار الصرف اليوم السبت 16 أغسطس 2025 فجوة كبيرة في قيمة الدولار الأمريكي بين محافظات اليمن المختلفة؛ إذ يسجل سعر الدولار في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي حوالي ثلث قيمته في عدن التي تعد مقر الحكومة المعترف بها دولياً، مما يزيد من الوضع الاقتصادي الصعب لملايين اليمنيين. ففي عدن، بلغ سعر شراء الدولار 1618 ريالاً يمنيًا مقابل 1633 ريالاً للبيع، بينما انخفض إلى 535 ريالًا للشراء و540 ريالًا للبيع في صنعاء، ما يكشف عن تباين كبير في القوة الشرائية بين المناطق.

تحليل تأثير تباين سعر الدولار الأمريكي في اليمن على الاقتصاد المحلي

يعكس الانقسام الحاد في سعر الدولار الأمريكي داخل اليمن حجم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بسبب الحرب المستمرة؛ حيث تعتمد جماعة الحوثي في صنعاء سياسات نقدية مختلفة كليةً عن البنك المركزي في عدن. هذا التفاوت يضع سكان المناطق الشمالية في مواجهة صعوبات بالغة للحصول على العملة الأجنبية، وهو ما يؤثر بدوره على قدرتهم على استيراد السلع الأساسية والأدوية الحيوية. ويُظهر هذا التباين أن المواطن في عدن يستطيع شراء سلع بقيمة 1633 ريالًا مقابل دولار واحد، في حين يحتاج مواطن صنعاء إلى 540 ريالًا فقط، ما يخلق تفاوتًا كبيرًا في الأسعار ومستوى الخدمات في أنحاء اليمن.

تداعيات الفجوة في سعر الدولار على الحياة اليومية لملايين اليمنيين

التفاوت في سعر الدولار الأمريكي بين صنعاء وعدن لا يقتصر أثره على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى الجوانب الإنسانية والاجتماعية أيضًا؛ حيث تؤثر هذه الفجوة على تكاليف المعيشة وعلى توافر السلع الأساسية في المناطق الشمالية، مما يزيد من معاناة السكان وسط شح الموارد. وتتفاقم الأزمة بسبب محدودية وصول العملة الصعبة إلى صنعاء، الأمر الذي يعوق تأمين المواد الغذائية، والأدوية، والوقود. بهذه الطريقة، يتحول اختلاف قيمة الدولار إلى عامل مركزي يعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق اليمنية.

تقلبات أسعار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي

شهد الريال اليمني مقابل الجنيه المصري أيضًا تقلبات ملحوظة اليوم؛ حيث سجل الريال سعر 0.2009 جنيه لكل وحدة، ما يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية في الأسواق الإقليمية. ويحذر الخبراء الاقتصاديون من أن استمرار الفجوة الكبيرة في سعر الدولار الأمريكي والعملات الأخرى قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية؛ خاصة في بلد يعتمد بشكل أساسي على الواردات لتلبية احتياجاته من الغذاء والدواء والوقود. ويرون أن توحيد السياسات النقدية بين المناطق يعد خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من التفاوت في القوة الشرائية بين المحافظات.