رسميًا.. الحكومة تخفض أسعار مستلزمات المدارس 10% مقارنة بالعام الماضي 2025

خفض أسعار مستلزمات المدارس أصبح خطوة مهمة ضمن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم تقليل تكلفة هذه المستلزمات بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، مما يسهم في تخفيف العبء على الأسر. كما تتوسع المبادرة لتشمل خفض أسعار الحاسبات ومستلزماتها بمبادرة جديدة تقدم تمويلاً طويل الأجل بدون مقدم، إضافة إلى خصومات تصل بين 10% و20% على السيارات المحلية والمستوردة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، مع تسهيلات تمويلية مماثلة.

مبادرة خفض أسعار مستلزمات المدارس وتأثيرها على الأسرة المصرية

شهدت مستلزمات المدارس انخفاضاً في الأسعار بنسبة 10%، في إطار جهود متكاملة لخفض تكاليف التعليم وتحسين الظروف المالية للأسر، خاصة مع اقتراب موسم شراء المستلزمات المدرسية؛ حيث يأتي هذا التخفيض ليخفف العبء المالي على أولياء الأمور. تعمل المبادرة على تحسين جودة المنتجات وخفض أسعارها، مع إمكانية الاستفادة من التمويل طويل الأجل لتعزيز القدرة الشرائية، ما يجعل موسم شراء مستلزمات المدارس أقل إرهاقاً.

خفض أسعار الحاسبات ومستلزماتها مع تمويل طويل الأجل بدون مقدم

تشمل خطوات خفض الأسعار أيضاً الحاسبات ومستلزماتها، حيث وضعت خطة خاصة لخفض الأسعار مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم؛ الأمر الذي يسهل على الطلاب والمهتمين الحصول على الأجهزة الضرورية للدراسة والعمل، دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة دفعة واحدة. هذا الدعم المالي يساهم في تعزيز فرص التعلم الرقمي، ويحفز شراء الحواسب بأسعار أقل، مع ضمان الاستمرارية في السداد عبر فترات زمنية ممتدة تناسب مختلف شرائح المستخدمين.

دور وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية في تخفيض أسعار السلع

تسعى وزارة التموين، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى توفير أكثر من 640 سلعة استهلاكية بأسعار مخفضة من خلال شبكة ضخمة تضم أكثر من 1000 منفذ في جميع محافظات مصر. هذه الشبكة تعمل على إنتاج واستيراد السلع لتغطية احتياجات المواطنين، ولتقديم خيارات بأسعار مناسبة تقلل الضغوط الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل مبادرة خفض الأسعار تخفيضات على السيارات الجديدة والمستعملة بين 10% و20%، مدعومة بتمويل طويل الأجل بدون مقدم لتسهيل الشراء وتقليل العبء المالي.

توفر هذه المبادرة المتكاملة فرصة حقيقية لتحسين الأوضاع الاقتصادية خاصة مع التنوع الكبير في المنتجات والخدمات المخفضة، مما يعكس توجه الدولة نحو دعم المواطنين في مختلف مجالات الحياة وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة مع خيارات تمويلية متاحة تسهل على الجميع الاستفادة منها.