رسميًا.. طرح 200 مليون متر مربع أرض بيضاء للبيع في السعودية بعد قرار الرسوم الجديد

ارتفع معروض البيع من الأراضي البيضاء في مختلف المدن السعودية بعد بدء فرض رسوم بنسبة 10%، إذ يقدر المختصون أن المعروض الإجمالي يصل إلى نحو 200 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء، مع توجه بعض الملاك إلى البيع أو التجزئة أو التطوير بهدف تخفيف العبء المالي لهذه الرسوم؛ ما يفتح المجال لضخ وحدات سكنية بأسعار مناسبة تلبي حاجة السوق. كما شهدت المزادات الإعلانية الخاصة بالأراضي البيضاء عبر التطبيقات العقارية تزايدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

زيادة معروض الأراضي البيضاء وتأثير الرسوم العقارية على السوق السعودية

قال محمد البادي، المتخصص في المزادات العقارية، إن ما يقارب 5 ملايين متر مربع من الأراضي الخام عرضت في السعودية خلال أقل من أسبوع منذ تطبيق قرار رسوم الأراضي، موضحًا أن إجمالي المعروض من الأراضي البيضاء يبلغ حوالي 200 مليون متر مربع. وأشار البادي إلى أن القرار ساهم في تسويق مزادات وأراضٍ بالرياض وعدة مدن أخرى، ما يعكس تحركًا نشطًا في السوق عقب بدء تطبيق الرسوم. ويرى البادي أن هذه الرسوم تُعد عاملًا رئيسيًا لتحفيز التطوير العقاري وتوفير المزيد من الأراضي المطورة التي من المتوقع أن توازن أسعار الأراضي البيضاء، بما ينعكس إيجابيًا على المستفيد النهائي بقيمة معقولة.

آليات وتداعيات فرض رسوم الأراضي البيضاء على تطوير الأراضي الخام

أوضح عادل الجمعان، رئيس شركة نحو الإنجاز العقارية، أن القرارات المتعلقة بفرض رسوم الأراضي البيضاء لها أثر محفز على تطوير الأراضي الخام وتحويلها إلى مخططات سكنية وتجارية، وهو ما يلبي الطلب المتزايد ويكسر الجمود في السوق. وتعتمد وزارة البلديات والإسكان السعودية على لائحة تنفيذية لترسيخ رسوم الأراضي البيضاء بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتوفير التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة. وتُقسم هذه اللائحة المناطق الجغرافية إلى مقاطع حسب أولويات التطوير العمراني، حيث تفرض رسومًا سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض في الشريحة الأعلى أولويًة، ما يدفع إلى تسريع تطوير الأراضي بدل الاحتفاظ بها خام.

كيف يسهم تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في ضخ فرص جديدة للمطورين والسوق العقارية

بحسب سلطان الغنام، الرئيس التنفيذي لشركة أفعال العقارية، فإن فرض رسوم الأراضي البيضاء دفع العديد من الملاك إلى التخلص من أراضيهم إما بالبيع أو بتجزئتها وتطويرها، ما يزيد المعروض ويُحدث ضغطًا مؤقتًا على أسعار الأراضي الخام الكبيرة. يخلق هذا الواقع فرصًا جديدة للمطورين والصناديق الاستثمارية، إذ يفتح المجال أمامهم لشراء أراضٍ بأسعار تنافسية وتطويرها ضمن نطاقات مكتملة الخدمات، فضلًا عن توسيع الخيارات المتاحة للأفراد. من ناحية أخرى، يشير الغنام إلى ضخ أكثر من 160 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في السوق منذ بدء تطبيق الرسوم حتى مطلع 2025، منها حوالي 39 مليون متر مربع طُرحت للبيع أو التطوير، ما يعكس تحركًا واضحًا في هذا القطاع. وفي عام 2021، فُرضت الرسوم على أكثر من 400 مليون متر مربع من الأراضي الخام، مع تطور أو بيع نحو 100 مليون متر مربع منها، مما يبرز حجم الأراضي التي دخلت مرحلة التطوير.

يرى صقر الزهراني، المختص في الشأن العقاري، أن السوق العقارية تمر بمرحلة مهمة مع تفعيل رسوم الأراضي البيضاء التي بلغت 10% سنويًا، إذ أصبحت التكلفة المالية للاحتفاظ بالأرض الخام عالية، مما دفع الملاك لإعادة تقييم خياراتهم بين البيع أو الشراكة في التطوير. ويتوقع الزهراني أن تتضاعف مساحة الأراضي المطورة خلال الثلاث سنوات القادمة لتصل إلى 300–350 مليون متر مربع، مع زيادة واضحة في المعروض لدى أطراف المدن الكبرى، خصوصًا العاصمة الرياض. وبفضل هذا التحول، يجد المطورون فرصًا للاستحواذ على أراضٍ بأسعار متوازنة، بينما يستفيد المشترون الأفراد من أسعار تناسب قدراتهم، ما يعزز الطلب الحقيقي ويسهم في تلبية الحاجة المتزايدة للوحدات السكنية.