رسميًا.. الكويت تسحب الجنسية من 363 شخصًا名单 هذا الأسبوع

تم الإعلان مؤخرًا عن سحب الجنسية الكويتية من 363 شخصًا، وفقًا لما أقرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، والتي أصدرت أربعة مراسيم وقرارًا وزاريًا بهذا الخصوص، ليشمل القرار الأصلاء ومن اكتسبوا الجنسية عن طريق التبعية، استنادًا إلى المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية.

تفاصيل القرارات المتعلقة بسحب الجنسية الكويتية من 363 شخصًا

تم إصدار أربعة مراسيم تسلط الضوء على الإجراءات القانونية المتبعة لسحب الجنسية الكويتية من 357 شخصًا، إضافة إلى قرار وزاري منفصل استهدف سحب شهادة الجنسية من 6 آخرين، ومعهم من اكتسب الجنسية عن طريق التبعية، وهو ما يعكس تطبيقًا صارمًا للمادة (21 مكرر أ) في قانون الجنسية. هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط أوضاع من لم تتوفر لهم الشروط القانونية للمحافظة على الجنسية الكويتية بشكل دائم.

أسماء الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية وأسباب التطبيق القانوني

ذكر حساب شبكة الكويت على منصة “إكس” أسماء الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم، حيث شمل القرار أشخاصًا تم تحديدهم بناءً على تحقيقات دقيقة من قبل اللجنة العليا، والتي حددت من خلال مراجعة ملفاتهم القانونية أسباب سحب الجنسية، التي تمحورت حول الإخلال بالشروط المحددة في القانون الكويتي، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية. ينص القانون على ضرورة الحفاظ على الجنسية وفق قواعد واضحة، وتطبيق المادة (21 مكرر أ) يعكس حرص السلطات على التثبت من أهلية المتقدمين والممتنعين عن الاستحقاق.

الآثار العملية لسحب الجنسية الكويتية وفق قانون الجنسية الجديد

يترتب على سحب الجنسية الكويتية العديد من الآثار القانونية والإدارية التي تؤثر على حياة الأشخاص المعنيين، والتي تشمل فقدان الحقوق المرتبطة بالجنسية مثل التمتع بالخدمات الحكومية والحقوق المدنية، إضافة إلى التبعات القانونية فيما يخص الإقامة وحركة التنقل. كما توضح اللجنة أن تطبيق هذه القرارات يتم بعناية فائقة لضمان الالتزام بالنصوص القانونية، ومن ثم يتم التعامل مع الحالات وفق الأنظمة المعمول بها، مع منح الفرصة للاستئناف إذا استدعت الحاجة.

• صدور أربعة مراسيم لسحب الجنسية الكويتية من 357 شخصًا
• قرار وزاري بسحب شهادة الجنسية من 6 أفراد ومن اقتضت جنسيتهم عن طريق التبعية
• الاعتماد على المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية في اتخاذ هذه الإجراءات
• الإجراءات تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية وضمان الاستحقاق الصحيح للجنسية