رسميًا تشكيل لجنة بالجيزة لحصر وتقسيم المناطق وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024

تولى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، توجيه تشكيل لجنة متخصصة بحصر المناطق السكنية داخل المحافظة وتصنيفها وفق معايير محددة، تنفيذًا لما ورد في القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم، والذي يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان تحديد القيم الإيجارية بشكل متوازن حسب طبيعة كل منطقة.

تفاصيل تشكيل لجنة تصنيف المناطق السكنية في الجيزة وفق القانون الجديد

تتولى اللجنة الجديدة، برئاسة نائب المحافظ، مهمة حصر المناطق السكنية وتصنيفها إلى ثلاث شرائح رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ وذلك بالاعتماد على البيانات المرفوعة من الأحياء والمراكز والمدن، ومن المقرر تقديم تقرير نهائي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون. تضم اللجنة في عضويتها سكرتير عام المحافظة، المستشار القانوني، معاون المحافظ، رئيس مدينة الجيزة، بالإضافة إلى مدير إدارة التخطيط العمراني، ومديري المديريات المختصة، وممثلي شركات الكهرباء والمياه والاتصالات والغاز الطبيعي، فضلًا عن مسؤولي الضرائب العقارية والطرق والمرافق، إلى جانب خبراء في الشؤون الهندسية والقانونية والمالية.

الآليات والضوابط المعتمدة لتقسيم المناطق السكنية في الجيزة

يشمل القرار تشكيل لجان فرعية في كل حي ومركز ومدينة، يرأسها رئيس الجهة، وعضوية نائبه ومديري الإدارات المعنية بالتنظيم والأملاك والتخطيط العمراني والمتابعة والشؤون القانونية والمالية والطرق، بمشاركة ممثلين عن المرافق والضرائب العقارية. تهدف هذه اللجان إلى تطبيق الضوابط التي حددها القانون عند إجراء عملية التقسيم، وتشمل المعايير التي تراعيها اللجنة موقع المنطقة الجغرافي، نوعية الشوارع، جودة البناء، مواد الإنشاء المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات السكنية، توفر المرافق الأساسية كالتيار الكهربائي والمياه والاتصالات، إضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. كما تتضمن التقييمات القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، إلى جانب أي معايير إضافية تراها اللجنة ضرورية.

أهداف وتوقيتات تنفيذ تصنيف المناطق السكنية في محافظة الجيزة

أكد القرار على أهمية الانتهاء من أعمال التصنيف خلال شهر من صدوره، مع ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية لبدء عمل اللجان فورًا والالتزام بالجدول الزمني الموضوع. يهدف تصنيف المناطق السكنية إلى تحقيق توازن عادل في تحديد القيم الإيجارية بما يتوافق مع الخصائص الفعلية لكل منطقة، بما يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. وبموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي صدّقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإنه يصبح ملزمًا تشكيل اللجان وإجراء التقسيمات بما يضمن ضبط العلاقة الإيجارية بشكل منصف ويحافظ على استقرار السوق العقاري.