استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2% خلال فبراير 2025

الاثنين 17 مارس 2025 | 10:23 صباحاً

التضخم في السعودية، حافظ معدل التضخم في المملكة العربية السعودية على استقراره خلال شهر فبراير 2025 عند 2%، دون تغييرات ملحوظة مقارنة بالشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
التضخم في السعودية

ويعود هذا الاستقرار إلى تباطؤ نمو أسعار الإيجارات السكنية، والتي كانت العامل الرئيسي في تسارع التضخم خلال الأشهر الماضية.الأغذية والمشروبات تسجل ارتفاعاً ملحوظاً
شهدت مجموعة الأغذية والمشروبات، التي تُعد ثاني أكبر مكوّن في حساب التضخم، ارتفاعاً في معدل نموها من 0.8% في يناير إلى 1% في فبراير 2025. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، ما أدى إلى تعزيز تأثير هذه المجموعة على التضخم الكلي في المملكة.

تباطؤ في نمو الإيجارات السكنية
رغم استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية، التي تشكّل حوالي 21% من مؤشر التضخم، إلا أن معدل نموها تباطأ إلى 8.5% خلال فبراير، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير 2023.
ويعكس هذا التباطؤ تحسناً نسبياً في سوق العقارات، بعد أن شهدت الإيجارات ارتفاعات ملحوظة خلال العام الماضي.
تراجع تكاليف النقل للشهر الثامن عشر على التوالي
من جهة أخرى، واصلت مجموعة النقل، التي تُعد ثالث أكبر مكوّن في حساب التضخم، انخفاضها المستمر، مسجلةً تراجعاً بنسبة 1.5% خلال فبراير 2025.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار شراء المركبات بنسبة 2.4% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار انخفاض تكاليف النقل منذ سبتمبر 2023.
استقرار شهري مع ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار
على الأساس الشهري، شهد الرقم القياسي للأسعار استقراراً نسبياً، حيث لم يسجل سوى ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% خلال فبراير مقارنة بشهر يناير 2025.
وكانت إيجارات المساكن العامل الأكبر وراء هذا الارتفاع، رغم تباطؤ نموها على أساس سنوي.
اتجاهات التضخم في السعودية منذ بداية 2025
مع بداية العام الحالي، ألقت أسعار الإيجارات السكنية بظلالها على معدلات التضخم في السعودية، بعد أن شهدت تباطؤاً خلال أواخر 2024.
ففي يناير 2025، تسارع معدل التضخم إلى 2%، بعد أن أنهت الإيجارات فترة تباطؤ استمرت لشهرين متتاليين.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجلت الإيجارات السكنية في يناير زيادة بنسبة 9.7% على أساس سنوي، ما أدى إلى ارتفاع التضخم في ذلك الشهر.
لكن مع بداية فبراير، بدا أن الأسواق تشهد نوعاً من التوازن النسبي، مدفوعاً بتراجع تكاليف النقل، مقابل ارتفاع طفيف في أسعار الغذاء والسكن.