رسميًا.. وزير الاستثمار السعودي يعلن دعم تأسيس صندوق استثماري سعودي في سوريا 2025

شهدت الاستثمارات السعودية في سوريا تحركًا مهمًا مع دعم وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح لمبادرة تأسيس صندوق للاستثمارات السعودية في سوريا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحفيز دخول القطاع الخاص السعودي إلى السوق السورية في مجالات هامة مثل السياحة والعقار.

تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية في سوريا

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة ستوقع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع سوريا، ما يفتح آفاقًا جديدة للدخول في قطاعات رئيسية متعددة داخل السوق السورية. وشدد الفالح على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص السعودي في دعم المبادرات الاستثمارية، موضحًا أن الخبرات السعودية العملية تسهم في تطوير مشاريع سياحية وعقارية تساهم في النهوض الاقتصادي، إضافة إلى تنوع فرص الاستثمار المتاحة التي تلبي احتياجات التنمية في سوريا.

تقدم ملحوظ في التعاون بين سوق المال السعودي وبورصة دمشق لتعزيز الاستثمارات السورية السعودية

كشف خالد الفالح خلال طاولة مستديرة جمعت بين الجانبين السعودي والسوري في الرياض أن تطور العلاقات الاقتصادية شهد خطوات إيجابية تمثلت في توقيع مذكرة تفاهم بين سوق المال السعودي “تداول” وبورصة دمشق للأوراق المالية، ما يعد من المحطات الأساسية لتقوية أسس التعامل المالي والاستثماري بين البلدين. واستعرض الوزير أهمية هذه الاتفاقيات التي تعزز ثقة المستثمرين وتخلق بيئة ملائمة لنمو الاستثمارات، وهو ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد السوري وفتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي.

صندوق الاستثمارات السعودية في سوريا ودعم القطاع الخاص لتعزيز التنمية المستدامة

أشار وزير الاستثمار السعودي إلى مبادرة تأسيس “صندوق الصناديق” الذي يدعمه القطاع الخاص السعودي، كأداة فعالة لتحقيق استثمارات محكمة مدروسة تلبي الطلب المتزايد في عدة قطاعات على الأراضي السورية. ويهدف هذا الصندوق إلى تقديم تمويلات بأحجام تناسب المشاريع الاستثمارية الكبرى مع التركيز على النتائج الاستثنائية التي تساهم في تنمية الاقتصاد السوري. وشجع الفالح الشركات السعودية على المشاركة القوية في معرض دمشق الدولي، مشيرًا إلى مشاركة نحو 80 شركة سعودية، ما يعكس الجدية والالتزام السعودي في رفع مستوى التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

تجسد هذه المبادرات توجهًا استثماريًا سعوديًا متناميًا نحو دعم الاقتصاد السوري من خلال تكثيف التعاون ومواجهة التحديات التي تعيق التنمية، حيث يشكل صندوق الاستثمارات السعودية في سوريا ركيزة أساسية لحشد الموارد المالية وتحفيز المشاريع الكبرى، وهو ما يجعل السوق السورية وجهة مميزة تحظى باهتمام كبير من المستثمرين السعوديين.

تتزامن هذه الخطوات مع رؤية واضحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسوريا؛ حيث تولي المملكة اهتمامًا ملحوظًا بدعم الاستثمارات التي تساهم في تطوير القطاعات الحيوية، مما يعكس حرصًا على تمكين الشركات السعودية وتشجيعها على الإسهام في النمو الاقتصادي السوري عبر الصندوق الجديد والفرص الاستثمارية المصاحبة له.