رسميًا.. آخر موعد للتقديم على وحدات سكن لكل المصريين 7 في 2024

مع تزايد الطلب من محدودي ومتوسطي الدخل على المبادرات السكنية التي تقدمها الدولة، يبرز مشروع “سكن لكل المصريين 7” كأحد أهم المشروعات التي تقدم حلولًا سكنية متكاملة عبر التسهيلات التمويلية في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مما يعزز فرص الحصول على وحدة سكنية بسهولة ويسر.

مواعيد الحجز ومقدار مقدم الحجز في مشروع سكن لكل المصريين 7

تم تحديد فترة الحجز لتستمر حتى 28 أغسطس 2025، حيث يوفر المشروع حوالي 113.1 ألف وحدة سكنية تتفاوت مساحتها بين 75 و90 مترًا، منها أكثر من 54 ألف وحدة متميزة بنظام الإسكان الأخضر، مع منح الأفضلية للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في مبادرة “سكن لكل المصريين 5” السابقة. يتطلب حجز الوحدة دفع مقدم جدية بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، بينما يبلغ مبلغ المقدم 50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء التي من المتوقع تسليمها خلال 36 شهرًا. يتيح المشروع إمكانية التعاقد عبر نظام التمويل العقاري بفترة تصل إلى 20 عامًا، مع فائدة مدعمة تبلغ 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، ما يسهل على الفئات المستحقة اقتناء السكن المناسب.

أماكن الوحدات وكيفية الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7

يشمل المشروع مجموعة واسعة من الوحدات السكنية المنتشرة في عدد من المدن الجديدة التي تلبي احتياجات مختلف الفئات، ومنها أسوان الجديدة وبني سويف الجديدة وحدائق العاصمة والعاشر من رمضان وبرج العرب وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة وأخميم الجديدة، إلى جانب أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور وبدر والسادات والمنيا الجديدة. لتيسير إجراءات الحجز وتجنب الازدحام، أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي كراسة الشروط إلكترونيًا عبر موقعه الرسمي؛ حيث يمكن للمواطنين إنشاء حساب، سداد الرسوم المطلوبة، ورفع المستندات اللازمة بشكل إلكتروني تمامًا، مما يسهل التسلسل الإجرائي لاختيار الوحدة وحجزها.

أهداف مشروع سكن لكل المصريين 7 والدعم الحكومي

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هذه المبادرة تمثل استكمالًا لسلسلة الجهود الرئاسية الرامية لتوفير سكن ملائم بأسعار مناسبة، مع تقديم أنظمة تمويل ميسرة تضمن وصول الدعم للفئات المستحقة دون تعقيد. يعكس هذا المشروع التزام الدولة بتوفير العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، من خلال خلق فرص حقيقية للحصول على وحدة سكنية تليق بالمواطنين، مما يدعم التكافل الاجتماعي ويرسخ مفهوم السكن اللائق كحق لكل فرد.