رسميًا.. مصر تضاعف واردات الغاز المسال إلى مليون طن في يوليو 2025

شهدت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال زيادة قياسية في يوليو الماضي، حيث تجاوزت كميات الغاز المسال المستوردة حاجز المليون طن، وهو أكثر من ضعف الكمية التي استوردتها خلال نفس الشهر من العام السابق، في خطوة تؤكد حرص مصر على تغطية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل مستدام. وقد ساهم تشغيل ثلاث وحدات تغويز رئيسية في استقبال هذه الكمية الكبيرة بكفاءة عالية.

أداء وحدات التغويز ودورها في استقبال الغاز المسال في مصر

تمكنت وحدات التغويز الثلاثة من تحويل الغاز المسال المستورد إلى غاز طبيعي يُضخ مباشرة في الشبكة القومية بكميات غير مسبوقة في يوليو، إذ استقبلت وحدة “هوغ جاليون” أكثر من 500 ألف طن من الغاز عبر سبع شحنات مختلفة، بينما استقبلت وحدة “إنيرجوس إسكيمو” حوالى 280 ألف طن عبر أربع شحنات، وجاءت وحدة “إنيرجوس باور” باستقبال ما يزيد على 200 ألف طن من خلال ثلاث شحنات خلال نفس الشهر، مما عزز قدرة مصر على تغطية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال.

زيادة واردات الغاز المسال لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء في مصر

بدأت الوزارة في مصر، منذ أبريل 2024، في استيراد الغاز المسال بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتقليل انقطاعات التيار التي تشهدها بعض المناطق خلال أشهر الصيف الحارة؛ وفي مطلع العام تعززت هذه السياسة بالتعاقد على أربع وحدات تغويز إضافية تعزز قدرة الاستيراد والتحويل، ومن المتوقع أن تشهد واردات الغاز المسال مزيدًا من الارتفاع في أغسطس المقبل مع تشغيل وحدة “إنيرجوس فورس” الجديدة عبر ميناء العقبة الأردني، ما يعزز قدرة مصر على مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

مخططات مصر لعزز واردات الغاز وتوسيع مصادر التوريد المستقبلية

تشير تقديرات وكالة “ستاندرد آند بورز” إلى أن مصر ستستورد نحو 150 شحنة من الغاز المسال حتى صيف 2026، حيث يخصص نصف هذه الكميات لتلبية حاجة عام 2025، بينما تغطي الشحنات الباقية الطلب المتوقع لعام 2026، في ظل الفجوة المتزايدة بين الإنتاج المحلي وطلب الطاقة المتنامي، وتعزز المناقصات العالمية للاستكشاف وفقًا لخطة مصر المستقبلية لتأمين مصادر الطاقة. تتضمن التعاقدات الحالية مجموعة من الشركات الكبرى مثل “أرامكو” و”فيتول” و”ترافيجورا” و”شل” و”هارتري” و”BGN” و”سوكار”؛ وتبلغ تكلفة استيراد الغاز المسال والمازوت لتغطية طلب الكهرباء والصناعة في أشهر الصيف الأربعة ما يقارب 9 مليارات دولار، ويشمل ذلك تكلفة استئجار وحدات التغويز التي تصل قيمة الوحدة منها سنويًا إلى 90 مليون دولار.