رسميًا.. الفالح يوقع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين السعودية وسوريا 2025

وقع وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة العربية السعودية وسوريا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة في كلا البلدين. تأتي هذه الخطوة لتدعم التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات بين الدولتين ضمن إطار متكامل.

دور اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في تعزيز البيئة الاستثمارية بين السعودية وسوريا

الاتفاقية التي أعلنها الفالح خلال اجتماع الطاولة المستديرة في الرياض، تهدف إلى تذليل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها سوريا، والعمل على إرساء قواعد ثابتة تعزز الثقة بين المستثمرين من البلدين. إذ تسعى المملكة من خلالها إلى دعم تأسيس صندوق استثماري خاص للقطاع الخاص السعودي في سوريا، ما يعزز فرص التمويل ويطور السوق السورية، إضافة إلى خلق فرص نمو مشتركة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بين الطرفين وتعميق الشراكة الاستثمارية بشكل فاعل.

مشاركة الشركات السعودية في معرض دمشق الدولي ودورها في تعزيز الاستثمارات المشتركة

شهد هذا التعاون للنمو الاقتصادي تسجيل نحو 80 شركة سعودية للمشاركة رسمياً في معرض دمشق الدولي، ما يعكس حماس القطاع الخاص السعودي لدعم الاقتصاد السوري وتحقيق تبادل تجاري وتعاوني مختلف المجالات. وتعتبر هذه المشاركة مؤشراً قويًا على رغبة رجال الأعمال السعوديين في توسيع أنشطتهم الاستثمارية واكتشاف فرص جديدة في السوق السورية، وهو ما يدعم بناء شبكة متينة من العلاقات الاقتصادية ويسهم في جلب المزيد من الاستثمارات من السعودية إلى سوريا.

الخطوات المستقبلية لتطوير التعاون الاستثماري بين السعودية وسوريا بعد توقيع الاتفاقية

تعمل المملكة وسوريا بتناغم لترسيخ قواعد العمل الاستثماري المشترك، وتعزيز عديد من الإجراءات التي من شأنها توفير بيئة آمنة مستدامة للمستثمرين من الجانبين، مع التركيز على التالي:

• تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال وتبسيطها أمام المستثمرين السعوديين في سوريا
• إنشاء آليات مشتركة لحماية الاستثمارات ومنع المخاطر المالية والقانونية
• تفعيل برامج تدريبية مشتركة لتطوير قدرات الكوادر المحلية وتبادل الخبرات
• تطوير البنية التحتية ودعم المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية في سوريا
• تنظيم لقاءات دورية لتقييم ومتابعة تنفيذ الاتفاقية وآثارها على السوق

تُبرز هذه الجهود المشتركة تصميم البلدين على الدفع نحو مستقبل استثماري واعد، حيث تزداد الثقة وتتكاثف الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والرفع من مستوى الاستثمارات المتبادلة، مما يفتح آفاقاً واسعة لنمو مستدام يعود بالنفع على كلا الطرفين ويحفظ مصالح المستثمرين.