الكويت والصين توقِّعان الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك في الطاقة المتجددة

وقَّعت حكومتا الكويت والصين، الاثنين، الاتفاقية الإطارية للترتيبات الفنية التي تتضمن جميع التفاصيل التقنية للتعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، وتهدف الكويت من خلالها لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى مع بكين.

وستقوم الشركة الصينية المكلفة بتنفيذ مشروع بناء الطاقة المتجددة في منطقتين بالكويت بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 3500 ميغاوات لكلا المشروعين، وهناك قابلية لزيادة القدرة الإنتاجية إلى 5 آلاف ميغاوات مستقبلاً؛ حيث يعدُّ كلا المشروعين ذا أهمية بالغة لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.

ووقَّع الاتفاقية خلال المراسم التي عُقدت في بكين من الجانب الكويتي وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل، ومن الجانب الصيني نائب مدير الإدارة الوطنية للطاقة الحكومية رين جينغ دونغ.

وجرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي للهيئة الوطنية الحكومية للطاقة بحضور السفير الكويتي سميح حيات مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، وعضو ومقرر اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين التابعة لمجلس الوزراء، وسفير الكويت لدى الصين جاسم الناجم، ووفد رفيع مرافق من وزارة الخارجية الكويتية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وقال السفير حيات في تصريح لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الكويتية صلبة للغاية وسريعة تجاه التنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الصينية.

وقال: «سنرى مزيداً من التفاصيل في القريب العاجل لتحقيق بقية المشاريع التنموية الكبرى في المجالات الأخرى المتفق عليها بين حكومتي البلدين ستطبق على ارض الواقع قولاً وفعلاً وبناءً وتشغيلاً».

وأوضح السفير حيات أن الاتفاقية الإطارية الموقعة لتنفيذ مشروعين حيويين في مجال الطاقة المتجددة تعد الخطوة الثانية من ناحية البدء بتنفيذ المشاريع الكبرى مع الحكومة الصينية بعد أن تم التوقيع على العقد الأول في منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي للمضي قدماً في استكمال تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير.

وأكد أن العلاقات الكويتية – الصينية تشهد مرحلة متقدمة جداً من التعاون وتمر بأفضل مراحلها التاريخية على الصعيد الاستراتيجي، لافتاً إلى أن هدف البلدين المشترك يتمثل حالياً في الاستمرار في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح أبواب جديدة للتعاون المشترك في جميع المجالات. كما أشار إلى أن العلاقات بين البلدين رسخت أهم قواعد الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف: «نشهد في هذه المرحلة التنسيق الفاعل والتشاور العميق نحو تنفيذ نتائج واتفاقات المباحثات الثنائية بين البلدين» والتي ترأس خلالها أمير الكويت الجانب الكويتي، في حين ترأس الرئيس الصيني شي جينبينغ الجانب الصيني.

وقال إن الكويت والصين تعملان معاً بجدية وتوجيه رفيع وإرادة من القيادة السياسية العليا في كلا البلدين في ترسيخ وتنظيم علاقاتهما الاستراتيجية المتميزة كأساس متطور للتكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياسي والثقافي والأكاديمي والأمني وتعزيزه استراتيجياً.

وأضاف أن هذا أكبر دليل على جديتنا في المضي قدماً على النهج الذي حدده أمير البلاد في طريق تقوية علاقاتنا مع الصين في جميع المجالات الحيوية، خصوصاً تدعيم آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تعاون وثيق في الجانب الاستثماري والتجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية وأثر ذلك على الاقتصادين الكويتي والصيني. لافتاً إلى أن الأمور تسير بين الجانبين بقفزات ضخمة، حيث وُضعت خطط عمل موضع التنفيذ السريع.

من جانبه، قال الدكتور الزامل إن الاتفاقية الإطارية التي وُقِّعت مع الهيئة الوطنية الحكومية للطاقة تتعلق بتسريع خطوات تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

وأوضح أن هذه الخطوة الرئيسية جاءت بعد مفاوضات مكثفة وطويلة استمرت 6 أشهر توصل الطرفان من خلالها إلى اتفاق نهائي في وضع خطة طريق مشتركة وواضحة البنود موضع التنفيذ لمشروع بناء الطاقة المتجددة للمنطقتين الثالثة والرابعة للشقايا ومشروع العبدلية من جانب الشركة الصينية الحكومية المكلفة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 3500 ميغاوات لكلا المشروعين، وهناك قابلية لزيادة القدرة الإنتاجية إلى 5 آلاف ميغاوات مستقبلاً، حيث يعد كلا المشروعين ذا أهمية بالغة لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بناءً على مذكرة التفاهم الاستراتيجية للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والموقَّعة بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومن جانب الصين الإدارة الوطنية للطاقة لتنفيذ الشركات الصينية المتخصصة لعدد من مشاريع الطاقة، وفق أحدث المعايير والمواصفات الفنية.

يُذْكَر أن الكويت والصين ستحتفلان في 22 من مارس (آذار) الحالي بذكرى مرور 54 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما والتي بدأت رسمياً في عام 1971.