منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي وكذلك النمو الاقتصادي لدى أمريكا، وذلك بفعل تداعيات سياسات ترامب التجارية على النمو.

ووفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الصادرة اليوم الإثنين، تشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في العام الجاري، ثم عند 3% في 2026، وفقًا لما ذكرته “سي إن بي سي عربية”.

وأرجعت المنظمة تقديراتها السلبية، إلى ارتفاع الحواجز التجارية على العديد من اقتصادات مجموعة العشرين، وارتفاع التوترات الجيوسياسية، التي تضغط على الاستثمار وإنفاق الأسر.

كما توقعت المنظمة تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي من المستويات القوية الحالية إلى 2.2% في 2025، و1.6% العام المقبل.

وفي التقديرات السابقة للمنظمة التي صدرت في شهر ديسمبر، توقعت نمو الاقتصاد العالمي 3.3% في العام الجاري والعام المقبل، فيما أشارت تقديراتها السابقة للاقتصاد الأمريكي إلى نمو بنسبة 2.4% في 2025، و2.1% خلال 2026.

التوترات التجارية تهدد النمو والتضخم 

وكشف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن أحدث تقديراتها تستند إلى افتراض أن التعرفات بين كندا وأمريكا والمكسيك ستزيد بنحو 25% على جميع الواردات السلعية تقريباً اعتباراً من أبريل.

وأضاف التقرير: في حالة إن كانت هذه الزيادات في التعرفات أقل أو طبقت على سلع أقل، سيكون النشاط الاقتصادي أقوى، كما أن التضخم سيكون أقل من المتوقع، فيما أن النمو العالمي سيظل أضعف من المتوقع سابقاً.

كما حدثت المنظمة تقديراتها المتعلقة بالتضخم، وقالت إن نمو الأسعار سيكون أعلى من المتوقع سابقاً، لكنه سيتراجع بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتابع التقرير: من المتوقع أن يسجل التضخم الأساسي في أمريكا 2.8% في 2025، ارتفاعاً من تقديرات ديسمبر عند 2.1%، فيما تشير التقديرات بالنسبة لمجموعة الـ20 إلى مستويات 3.8%، وهو ما يشكل ارتفاعاً بنحو 0.3% من التقديرات السابقة.

وأرجعت منظمة التعاون الاقتصادي، الكثير من التحديثات التي أجرتها على مستوى النمو والتضخم إلى التوترات التجارية والجيوسياسية، والتي تحكمت في الأسواق على مدار الأسابيع والأشهر القليلة الماضية.

وواصلت: سيكون للسلسلة الأخيرة من الإجراءات التجارية تداعيات على توقعات النمو حال استمرارها.